تصاعد ملحوظ في معدلات إعادة السوريين والمهاجرين غير النظاميين من دول الاتحاد الأوروبي

في مؤشر على تصاعد عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين، كشفت وكالة “فرونتكس” الأوروبية عن إعادة أكثر من 33 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج التكتل خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تصدر المواطنون الأتراك القائمة، يليهم السوريون في المرتبة الثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 21 ألف شخص عادوا طوعاً، فيما لم تحدد عدد السوريين المشمولين ولا وجهتهم النهائية، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الأوروبية لتعزيز عمليات الإعادة وتزايد برامج العودة الطوعية المدعومة، مما يضع اللاجئين السوريين أمام واقع جديد يطرح تساؤلات حول ظروف العودة وقدرة العائدين على الاستقرار وإعادة الاندماج في سوريا في ظل استمرار التحديات المعيشية.

وأوضحت “فرونتكس” أن عمليات العودة التي دعمتها خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغ عدد العائدين الإجمالي 33 ألف شخص مقابل 30 ألفاً، وزاد عدد العائدين طوعاً إلى 21 ألفاً مقارنة بـ19 ألفاً.

وتضم قائمة الجنسيات العشر الأكثر تسجيلاً، إلى جانب تركيا سوريا، كل من جورجيا، كولومبيا، الهند، البرازيل، ألبانيا، المغرب، نيجيريا، والعراق.

وتقدم الوكالة الدعم التشغيلي واللوجستي للدول الأعضاء في تنظيم وتنفيذ عمليات العودة، بما في ذلك أدوات لإدارة ملفات العودة، بينما تقع مسؤولية قرارات الإعادة وتنفيذها على السلطات المختصة في الدول الأعضاء. وفي أيار 2025، أعلنت الوكالة دعمها العودة الطوعية لأكثر من ألف لاجئ سوري من 14 دولة عضو في واحدة من أبرز عمليات العودة للسوريين.

ورغم ارتفاع أعداد العائدين، تشير التقارير إلى أن استمرار التحديات المعيشية يمثل عائقاً أمام تحقيق عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. وتظهر بيانات أممية ارتفاع أعداد العائدين منذ سقوط النظام البائد، لكن النقاش لا يزال مستمراً حول ظروف العودة وقدرة العائدين على الاستقرار وإعادة الاندماج داخل سوريا في ظل استمرار الحاجة إلى مساعدات إعادة الاندماج ودعم سبل العيش.