ورشتا عمل في مجلس مدينة حلب لتعزيز التخطيط الذكي واستخدام طائرات "الدرون" ضمن رؤية "حلب الكبرى"

انطلقت في مجلس مدينة حلب ورشتا عمل حول المسار التكنولوجي لرؤية "حلب الكبرى"، حيث استهدفت الأولى استخدام طائرات "الدرون" لخدمة هذا المسار، بينما تناولت الثانية التخطيط الذكي لتحقيق أهداف الرؤية.

شارك في ورشة التدريب الخاصة بطائرات "الدرون" عدد من الخبراء والمختصين والمتدربين من مجلسي المدينة والمحافظة وطلاب الدراسات العليا في جامعة حلب، في حين شارك في ورشة المسار التكنولوجي ممثلون عن المجلسين ولجنة المعلوماتية في نقابة المهندسين.

وتتضمن ورشة "الدرون"، التي يقدمها الدكتور أحمد عموري المغترب في ألمانيا والدكتور حسن جبريني من قسم الهندسة الطبوغرافية في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب، تطبيقات عملية لتقنيات هذا النوع من الطائرات في المسح الطبوغرافي لجزء من مدينة حلب، والمسح الإنشائي وتقييم الأبنية، ودراسة حركة المرور وحالة الطرق، إضافة إلى مسح مناطق المخالفات العمرانية، وتوثيق ومسح مدينة حلب القديمة، حسب مجلس مدينة حلب.

وتأتي هذه الورشة في إطار توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المشروعات التنموية والخدمية لمجلس محافظة حلب ومجلس مدينة حلب، وبناء فريق عمل متخصص قادر على تحويل مخرجات التدريب إلى تطبيقات ومشروعات عملية تخدم المدينة، لتشكل خطوة جديدة ضمن المسار التكنولوجي لرؤية "حلب الكبرى" نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الخدمي والعمراني.

أما ورشة عمل المسار التكنولوجي، التي شارك فيها الدكتور عبد الغني حسن بك المغترب في ألمانيا، فتأتي لتعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية الوطنية والدولية، ودعم مسار التحول الرقمي والتخطيط الذكي في محافظة حلب، وفق مجلس المدينة.

وتناولت الورشة الإطار الاستراتيجي للمسار التكنولوجي متخذةً مجلس مدينة حلب نموذجاً، إلى جانب بحث آليات بناء توءم رقمي متطور يعكس الواقع الإداري والعمراني للمدينة ويسهم في تطوير آليات العمل وتحسين الخدمات. وشملت محاورها استعراض رؤية "حلب الكبرى" والخطوات التمهيدية للمسار التكنولوجي وبرنامج "DiTA" للتحول الرقمي ومراحله التنفيذية، إضافةً إلى آليات التكامل بين الخطط القصيرة والبعيدة المدى، ومتطلبات البنية التحتية الرقمية، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

يذكر أن مصطلح "رؤية حلب الكبرى" طرح للمرة الأولى نهاية أيلول الماضي خلال ورشة عمل تخصصية نظمتها محافظة حلب بهدف بناء المبادئ العمرانية ورسم السيناريوهات في وثيقة سُلمت للمحافظة لإقرارها، ومبنية على العدالة المكانية وربط الاقتصاد بالعمران وفق خطة استجابة سريعة تركز على مشروعات السكن لخفض تكاليف العقارات وتسهيل عودة الأهالي.