إجراءات جديدة في سوريا: موافقة وزارة الخارجية شرط أساسي لتنفيذ مشاريع المنظمات بتمويل دولي

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً يقضي بأن تكون موافقة وزارة الخارجية شرطاً إلزامياً لتنفيذ مشاريع التعاون الدولي التي تطلقها المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مانحين وشركاء دوليين. ويأتي هذا التعميم لمنح الجهات الحكومية دوراً أكبر في مراجعة تفاصيل المشاريع والشركاء المحليين وحجم التمويل، في إطار إجراءات تنظيمية جديدة للتعاون الدولي.

وبحسب التعميم، يتقدم المانح أو الشريك الدولي المرخص لدى وزارة الخارجية بطلب المشروع متضمناً أسماء الشركاء المحليين، والميزانية المخصصة لكل منهم، ومحافظات التنفيذ، وتفاصيل المشروع الأخرى. وتتم دراسة الطلبات من الناحية الفنية وتوافقها مع الأولويات الوطنية من قبل الوزارات المعنية، بينما تبدي وزارة الشؤون الاجتماعية رأيها في سلامة الشركاء المحليين إدارياً وتنظيمياً.

وتصدر وزارة الخارجية القرار النهائي إما بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل، قبل أن تبدأ المنظمة المحلية خطوات التنفيذ الفعلية بالتعاون مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع بدأته السلطات السورية لتنظيم عمل المنظمات المحلية والرقابة على التمويل الخارجي، وسط انتقادات سابقة من منظمات مجتمع مدني رأت فيها توسعاً رقابياً على العمل الأهلي.