استنفار في الرياض وتنسيق سعودي تركي باكستاني لاحتواء التهديدات الحوثية

تزامن التصعيد العسكري لجماعة “الحوثي” الموالية لطهران في السعودية، مع تحرك سعودي باتجاه تركيا وباكستان، في محاولة لحتواء اتساع الهجمات، ومنع تحولها إلى مواجهة إقليمية أكبر، بالتوازي مع تقدم ميداني للجماعة على الساحل الغربي اليمني، واقترابها من مضيق باب المندب.

وقالت وكالة “رويترز”، إن مسؤولين سعوديين التقوا ممثلين عسكريين كباراً من باكستان وتركيا في الرياض، لتنسيق التعامل مع الهجمات “الحوثية”، فيما نقلت عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية أن إسلام آباد نقلت رسالة إلى طهران تطالبها باستخدام نفوذها لوقف هجمات الجماعة على المملكة.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه باكستان أن الاتفاق الدفاعي الموقع مع السعودية وتركيا ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، لكنها شددت على عدم وجود نقاشات حالية بشأن أي رد عسكري.

وبحسب “رويترز”، نقلت إسلام آباد إلى طهران تحذيراً سعودياً من أن استمرار هجمات جماعة “الحوثي”، قد يحول الصراع بالوكالة إلى أزمة أمنية واسعة. وقال مسؤول إيراني إن بلاده أبلغت باكستان بأنها لا تسيطر على الجماعة. وفي المقابل، نقلت الوكالة عن مصدرين إيرانيين أن طهران أمرت جماعة “الحوثي” الأسبوع الماضي بمهاجمة السعودية، ووعدتها بتمويل وأسلحة إضافية، وأن قادة من “الحرس الثوري” الإيراني توجهوا إلى اليمن، للمساعدة في تنسيق الهجمات.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الرياض تتعامل مع الهجمات “الحوثية” باعتبارها تهديداً يتجاوز الجبهة اليمنية، خصوصاً مع استهداف الجماعة في الأيام الأخيرة مواقع عسكرية وبنية تحتية نفطية في جنوب السعودية، ما أدى إلى إصابة 73 شخصاً.

يتزامن التصعيد في الجانب السعودي مع تحول ميداني كبير في اليمن، حيث أفادت مصادر حكومية بأن جماعة “الحوثي” سيطرت على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، بعد تقدمها عبر مناطق الساحل الغربي، في تطور يقربها من باب المندب. وسبق ذلك انسحاب القوات الحكومية والقوات المشتركة من حيس والخوخة، بعد ضغوط عسكرية متسارعة وسيطرة جماعة “الحوثي” على مواقع وقواعد عسكرية مهمة في المنطقة.

وقد انعكس القلق سريعاً على أسواق الطاقة، إذ تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، مع تصاعد المخاطر على حركة الملاحة في المنطقة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأناً يمنياً فقط، محذراً من امتداد تداعيات السيطرة على الساحل إلى البحر الأحمر، وقناة السويس والتجارة الدولية.