خيارات الحكومة السورية لاحتواء صدمة أسعار النفط العالمية وحماية الأسواق المحلية

تسعى الحكومة السورية لتأمين استقرار الإمدادات النفطية والحد من انتقال صدمة الأسعار العالمية إلى المواطنين، وذلك من خلال تعزيز مخزونات المشتقات النفطية، وتنويع قنوات الاستيراد والتخزين، ورفع كفاءة التكرير.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور مصعب شبيب أن إدارة ملف المشتقات النفطية في سوريا تتحول إلى قضية مرتبطة مباشرة باستقرار الاقتصاد وحماية القطاعات الحيوية والحياة اليومية للمواطنين، في ظل تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وبيّن الدكتور مصعب شبيب في تصريح لـ”الوطن” أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ينعكس سريعاً على تكلفة النقل والإنتاج والخدمات، وقد ينتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الخبز، مؤكداً أهمية الإجراءات الحكومية لبناء مخزون أمان ومنع حدوث اختناقات في السوق.

واستعرض شبيب عدة مقترحات للتخفيف من آثار أزمة النفط العالمية، أبرزها إبرام عقود آجلة عند انخفاض الأسعار العالمية، والتفكير بإحداث صندوق أمان للطاقة لامتصاص تقلبات الأسعار، واستئجار خزانات لتخزين المشتقات النفطية في تركيا لتنويع نقاط التخزين والإمداد.

وأشار إلى أن أعمال العمرة في مصفاة بانياس تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية مستقبلاً من نحو 80 ألف برميل يومياً إلى 130 ألفاً كاستثمار استراتيجي في الأمن الطاقوي السوري، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إدارة الاستيراد بكفاءة، وتنويع مصادره، وتشديد الرقابة على المعابر وحركة الصهاريج للحد من التهريب.

وختم الدكتور مصعب شبيب بالتأكيد على أن الحل الأكثر استدامة يتمثل في حزمة متكاملة تتضمن تأمين مخزون استراتيجي، وعقود شراء مسبقة، وتنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة المصافي، والحد من الهدر والتهريب، والتوسع التدريجي في مصادر الطاقة البديلة لبناء منظومة طاقة قادرة على الصمود أمام الأزمات الدولية.