انطلاق أعمال تطوير مطار حلب الدولي مطلع 2027 لرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن بدء أعمال تطوير وتحسين مطار حلب الدولي القائم مطلع عام 2027، بهدف رفع كفاءته التشغيلية وتطوير قدراته الفنية والخدمية، وزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر سنوياً، بالتوازي مع استكمال هيكلة مشروع مطار حلب الدولي الجديد والتحضيرات اللازمة لتنفيذه.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن هذه الخطوة تأتي عقب سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي عقدت في مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أيلول 2026، بمشاركة وفد من الهيئة برئاسة رئيسها عمر الحصري وممثلي صندوق “إيلاف” للاستثمار بقيادة شركة “بن داود” للاستثمار.

وشهدت اجتماعات يومي 9 و10 من أيلول الجاري مشاركة الوزير المفوض القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش.

وأَسفرت الاجتماعات عن التوافق بين الجانبين على الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات والمسارات التنفيذية اللازمة للمضي قدماً في أعمال تطوير المطار والبدء بتنفيذها مطلع عام 2027.

وبحثت الاجتماعات آخر مستجدات مشروع تطوير مطار حلب الدولي والخطوات التنفيذية المطلوبة للمرحلة المقبلة، بما يشمل الجوانب القانونية والفنية والتجارية والتمويلية، إلى جانب البرنامج الزمني لبدء أعمال تطوير المطار القائم.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المسح الميداني والدراسات الفنية والتمهيدية اللازمة لتحديد متطلبات التطوير ورفع كفاءة المطار وقدراته التشغيلية والاستيعابية، وفق المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة.

كما تناولت الاجتماعات تطوير دور مطار حلب الدولي في خدمة حركة المسافرين والشحن الجوي، ودعم النشاط الصناعي والتجاري في حلب وشمال سوريا، وتعزيز ارتباط المنطقة بشبكات النقل وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وفي إطار المشروع، جرى كذلك بحث صيغ تمويل اقتناء طائرات حديثة لصالح الخطوط الجوية السورية، بما يعزز قدرات الناقل الوطني ويسهم في زيادة حركة النقل الجوي من مدينة حلب وإليها.

وبالتوازي مع التحضيرات لمشروع التطوير، تستمر أعمال تحسين مطار حلب الدولي ضمن الإمكانات الحالية، بما يشمل رفع الجاهزية التشغيلية والفنية وتحسين المرافق والخدمات، ومعالجة الاحتياجات ذات الأولوية واستقطاب نواقل جوية وشركات جديدة، على أن تتكامل هذه الإجراءات مع أعمال التطوير الشامل المقرر البدء بها مطلع عام 2027.