خطوات متسارعة في دمج الحسكة: مجالس محلية مؤقتة وقرارات تعليمية جديدة

أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد، الخميس، عدة قرارات تقضي بتشكيل مجالس مؤقتة لعدد من البلديات في ريف المحافظة، وذلك في إطار توسيع خطوات إعادة تنظيم الإدارة المحلية وتزامناً مع استمرار مسار دمج المؤسسات في المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأفادت وكالة «سانا» أن القرارات الجديدة تضمنت تشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة للمجالس البلدية في كل من تل تمر، وسيكر فوقاني، والقيروان، وخاص جنوبي، والهول، وأبو حجيرة، والخاتونية، وخاتونية البحرة. وتهدف هذه المكاتب إلى تسيير الأعمال وممارسة صلاحيات المجالس المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لحين موعد إجراء الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ نور الدين أحمد كان قد أصدر في السابع من أيلول الجاري قرارين منفصلين يقضيان بتشكيل مكتبين تنفيذيين مؤقتين لمجلسي مدينتي القامشلي ورأس العين، بغية ضمان استمرار عمل الوحدات الإدارية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين ريثما يتم استكمال إجراءات انتخابات المجالس المحلية.

وتندرج هذه القرارات ضمن سياق تنفيذ اتفاق الدمج المبرم بين الحكومة السورية و«قسد»، والذي يستهدف دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية المختلفة، في وقت شهدت فيه المحافظة مؤخراً خطوات متتالية لإعادة تنظيم القطاعات المدنية والأمنية والخدمية.

وعلى الصعيد التعليمي وب بالتزامن مع تلك القرارات الإدارية، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بقبول تسجيل الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي والوثائق الدراسية الصادرة سابقاً عن «الإدارة الذاتية»، وتنظيم عملية انتقالهم وتسجيلهم في الصفوف الانتقالية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024 والمرسوم رقم 13 لعام 2026 وتعليماته التنفيذية.

ويأتي هذا القرار التعليمي تماشياً مع تطبيق المرسوم رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على اعتبار المواطنين السوريين الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري مع ضمان حقوقهم الثقافية واللغوية. وتؤكد هذه الإجراءات الإدارية والتعليمية المتزامنة على اتساع رقعة عملية إعادة تنظيم المؤسسات في محافظة الحسكة لإنهاء مرحلة الازدواجية الإدارية، بينما تتواصل عملية الدمج لتشمل مسارات مدنية وأمنية وخدمية متعدّدة.