مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان لمدة شهرين

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع قراراً يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان لمدة شهرين إضافيين، وذلك لمتابعة تنفيذ العقوبات المرتبطة بالنزاع في دارفور.

وأوضح مركز أخبار الأمم المتحدة أن القرار الذي يحمل الرقم 2828 قد شدد على أن الأوضاع في السودان ما زالت تمثل تهديداً للاستقرار والسلم الدوليين. وجاء هذا التمديد بعد أسابيع من المشاورات والمفاوضات حول مشروع قرار سابق كان يستهدف توسيع نطاق حظر الأسلحة ليغطي كافة الأراضي السودانية.

وفي أعقاب إقرار القرار، أبدى المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة المعني بالإدارة والإصلاح جيفري بارتوس ترحيبه بهذا التمديد التقني قصير المدى، مبدياً وجود دعم واسع داخل المجلس لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل مساحة السودان، في مواجهة رغبة أطراف أخرى بالمحافظة على الوضع القائم. كما جدد جيفري بارتوس دعوته لقطع إمدادات الدعم الخارجي الموجهة لأطراف النزاع في السودان، مؤكداً على الأهمية البالغة لدور مجلس الأمن في هذا السياق.

بدوره، قدم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الشكر للدول التي ساندت موقف بلاده المناهض لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل التراب السوداني، والداعي للتمديد التقني للقرار 1591. وصرّح الحارث إدريس بأن توسيع الحظر يتناقض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن للدول حقها في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، لافتاً إلى أن ذلك يشمل القوات المسلحة السودانية والقوى المندمجة فيها التي تخوض معارك لصد العدوان عن السودان والدفاع عن سيادته.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد أسس لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعنيين بالسودان استناداً إلى القرار 1591 الصادر في 29 آذار 2005، بغرض مراقبة تطبيق الإجراءات المقررة على خلفية النزاع في دارفور.