سياسة

سجناء سوريون في سجن رومية يحتجون رفضًا للطعن بقانون العفو اللبناني

enabbaladi.net١٢ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٢:٣٠ ص0 مشاهدة
سجناء سوريون في سجن رومية يحتجون رفضًا للطعن بقانون العفو اللبناني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "سجناء سوريون في “رومية” يحتجون ضد الطعن بقانون العفو" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نفذ سجناء سوريون معتقلون في المبنى رقم “ب” في سجن “رومية” بلبنان وقفة احتجاجية، عبروا فيها عن “رفضهم القاطع” للطعن المقدم من قبل عدد من النواب اللبنانيين ضد قانون العفو العام. وأقام السجناء، يوم الجمعة 11 من أيلول، صلاة جماعية في باحة سجن “رومية”، رافعين لافتات ومرددين هتافات تناولت أبعاد ملفهم السياسية والإنسانية، وموجهين الشكر إلى كل من الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ومفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على مواقفهم الداعمة لقانون العفو.

شنّ السجناء هجومًا حادًا من خلال الهتافات واللافتات على النائب اللبناني جبران باسيل، معتبرين أن الطعن الذي قدمه على قانون العفو هو “طعن سياسي طائفي”. وشهدت باحة المبنى هتافات غاضبة من بينها: “يا الله يا وكيل.. ظلمونا بسبب باسيل”، و”اسمعوا يا رؤسا لبنان.. ظلمونا بسبب جبران”. كما حملت اللافتات المرفوعة رسائل ومناشدات لـ”الرؤساء الثلاثة” في لبنان بالتدخل العاجل للحد من الاكتظاظ والمظالم داخل السجون.

وأصدر المجلس الدستوري اللبناني قرارًا في 10 من أيلول الحالي يفيد بوقف مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وذلك إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وبحضور أعضاء المجلس، وتقرر إبلاغ القرار رسميًا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، ونشره في الجريدة الرسمية.

من جانبه، برر رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب اللبناني جبران باسيل، تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري على رأس وفد من تكتل (لبنان القوي) بوجود ثلاثة هواجس تشمل العدالة، والضحايا الذين وقعت عليهم الجريمة، ومن وصفهم بـ”المظلومين الإسلاميين”، مشيرًا إلى أن الهدف هو تصحيح القانون ليكون مستهدفًا العدد المحدود من الأشخاص المعنيين.

ويضم سجن “رومية” الواقع شمال شرقي بيروت سجناء سوريين ولبنانيين، حيث قدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد المحتجزين السوريين فيه بحوالي 2000 شخص. ويأتي ذلك وسط تقارير سابقة لمنظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية تحذر من سوء الأوضاع الغذائية والصحية وتضاعف عدد الوفيات في مراكز التوقيف والسجون اللبنانية.

شارك الخبر: