واقع قطاع النفط في سورية: تحديات الإنتاج، أزمة التكرير، وضغوط الاستيراد

يرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديث لـ”الوطن” أن واقع النفط والمشتقات النفطية في سورية يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في حجم الإنتاج المحلي، وطبيعة الخام، وقدرات التكرير، بالإضافة إلى الحاجة لاستيراد النفط الخام والمشتقات والتأثر بالأسعار العالمية.

وأوضح محمد أن إنتاج النفط قبل الاندماج مع “قسد” تراوح بين 50 إلى 70 أو 75 ألف برميل يومياً، قبل أن ترتفع الأرقام بحسب تصريحات “سورية للبترول” إلى 133 ألف برميل في الشهر الماضي. لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام غير دقيقة وغير مستقرة، وأن آخر الإحصائيات سجلت ما بين 80 إلى 90 ألف برميل يومياً، بينما تقدر الحاجة المحلية بنحو 200 ألف برميل.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية تجعل الاستيراد ضرورة ملحة تغطي أكثر من نصف الاحتياجات. كما لفت إلى اختلاف تركيبة النفط السوري بين المناطق ووجود نفط ثقيل، حيث تختلف أنواع الخام بين حقول الرميلان والحقول الواقعة بين الحسكة ودير الزور، مما ينعكس على نوعية المشتقات ويفرض الحاجة لاستيراد بعضها.

وحول قدرات التكرير، أكد محمد أن مصفاتي حمص وبانياس تبلغان معاً طاقة تصميمية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف برميل يومياً، في حين تبلغ الطاقة الفعلية حالياً نحو 120 ألف برميل مقسمة بواقع 80 ألفاً لبانياس و40 ألفاً لحمص. وأشار إلى وجود أعمال عمرة لمصفاة بانياس سترفع قدرتها بنحو 40 إلى 50%، مشدداً على ضرورة زيادة قدرات مصفاة حمص لتصل إلى 70 أو 80 ألف برميل يومياً قريباً.

وفيما يتعلق بالاستيراد، استوردت سورية نحو مليون ونصف المليون طن من النفط والمشتقات خلال ستة أشهر من عام 2026، متضمنة نحو 600 ألف طن مازوت و280 ألف طن بنزين، مما يجعل الاقتصاد المحلي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وأوضح محمد أن تأثير ارتفاع الأسعار يتفاوت بحسب نوع المشتق؛ فالبنزين يؤثر على تكلفة السيارات، بينما يمتد تأثير المازوت ليشمل الشاحنات ووسائل النقل والمصانع ويدخل في تكلفة مئات المنتجات.