تحويل مطار المزة إلى مطار مدني يثير مخاوف بشأن المقابر الجماعية وحقوق الملكية

أثارت خطة الحكومة السورية لإعادة تصنيف مطار المزة العسكري في دمشق وتحويله إلى مطار مدني مخاوف تتعلق بملفين حساسين يرتبطان بإرث العقود الماضية، وهما مصير مواقع يشتبه في احتوائها على رفات معتقلين، وحقوق ملكية أراضٍ يقول سكان إن النظام السابق صادرها لبناء المطار.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، تستعد الهيئة العامة للطيران المدني لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي، حيث بدأت أعمال إزالة الركام وتحديث البنية التحتية. غير أن هذه الأعمال تثير مخاوف حقوقية من المساس بمواقع يعتقد أنها تضم مقابر جماعية، إلى جانب اعتراضات من سكان يطالبون بحقوقهم في الأراضي.

وتكشف وثائق تابعة للمخابرات الجوية حصل عليها "المركز السوري للعدالة والمساءلة" وأطلعت عليها "رويترز"، أن مسؤولين عسكريين سوريين وافقوا عام 2012 على استخدام المطار موقعاً لتنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين. وأشار المركز إلى تحديد موقعين داخل المطار يُشتبه في أنهما مقبرتان مرتبطتان بأشخاص توفوا أثناء احتجازهم في المزة.

وفي المقابل، نقلت "سانا" عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني أن تطوير المطار سيأخذ في الاعتبار المحيط العمراني والاعتبارات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالموقع. كما يواجه مشروع التطوير مطالبات تتعلق بملكية الأراضي التي أقيمت عليها منشآته، حيث تشير سجلات أراضٍ صادرة عن بلدية المعضمية إلى أن مطار المزة أُقيم على مساحة تبلغ نحو 2.76 كيلومتر مربع من أراضٍ مملوكة لمئات المواطنين الذين لم يحصلوا على تعويضات.