تقرير حقوقي يوثق نحو ألف انتهاك وموجات نزوح واسعة جراء ممارسات ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي


هذا الخبر بعنوان "تقرير حقوقي: 958 انتهاكاً لميليشيا الحوثي وتصفيات ميدانية ونزوح واسع بالساحل الغربي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في العاصمة عدن 958 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 11 أيلول الجاري، وذلك في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، ومديريات الوازعية وموزع والمخا وذوباب بمحافظة تعز.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نقلاً عن تقرير الصادر عن الشبكة، بأن الانتهاكات المتنوعة تضمنت أعمال قتل، وإصابة، واعتقال، واختطاف، ومداهمات، إضافة إلى أعمال نهب ومصادرة للممتلكات والمنشآت المدنية والإنسانية. وتزامن ذلك مع تهجير وتشريد نحو 2300 أسرة تضم 19440 شخصاً، في إحصائية منفصلة عن إجمالي الانتهاكات الأخرى.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات جاءت في ظل تصعيد عسكري واستهداف مباشر للقرى والأحياء السكنية المأهولة، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين مدنيين، وتشريد أعداد كبيرة من السكان، فضلاً عن تصاعد عمليات الاعتقال القسري والمداهمات.
تصفيات ميدانية طالت جرحى ومدنيين وأسرى
سجلت الشبكة الحقوقية 177 حالة قتل مباشر لمدنيين شملت نساء وأطفالاً، من ضمنها 38 حالة قتل ناتجة عن عمليات قناصة، و42 حالة تصفية ميدانية استهدفت جرحى، و53 حالة تصفية بحق أسرى عسكريين. كما رصد التقرير 23 حالة قتل بسبب مقذوفات عشوائية، و12 حالة نتيجة إطلاق نار مباشر، وتسع حالات وفاة دهساً بآليات عسكرية تابعة للحوثيين.
وفي السياق ذاته، تم توثيق 212 إصابة بين صفوف المدنيين من نساء وأطفال، بينما لا يزال مصير نحو 39 مصاباً مجهولاً وسط مخاوف جدية من تعرضهم للإخفاء القسري إثر اختطافهم من داخل مرافق طبية. كما رصدت الشبكة 213 حالة اعتقال واختطاف لمدنيين ترافق ذلك مع حملات مداهمة ونشر حواجز ونقاط تفتيش في مناطق الساحل الغربي.
نزوح واسع ومطالبات بتحرك دولي
وفي مديرية المخا وحدها، تسببت الهجمات بنزوح 823 أسرة تضم 3481 امرأة وطفلاً، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم موجات النزوح مع استمرار العمليات العسكرية والتصعيد.
وطالبت الشبكة الجهات الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، وحماية الجرحى والمرضى والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني. كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الانتهاكات الموثقة ومحاسبة المتورطين فيها، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يسهم في تصاعد الانتهاكات ويزيد من الأعباء الإنسانية للصراع المستمر بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي في عدة جبهات لاستعادة مؤسسات الدولة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة