بعد خمسة أشهر من الاحتجاز: الإفراج عن بحارة سوريين إثر دفع فدية لقراصنة صوماليين

بعد خمسة أشهر من المعاناة والانتظار، أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة الشحن “إم في سوورد” وطاقمها المؤلف من 17 فرداً، تضم غالبيتهم سوريين بواقع 15 بحاراً، وذلك بعد دفع فدية مالية. تسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد مخاطر القرصنة في الممرات البحرية قبالة القرن الإفريقي، وتعكس الظروف الصعبة التي يواجهها البحارة السوريون الساعون وراء لقمة العيش.

تزامنت هذه التطورات مع مرحلة تشهد فيها مناطق خليج عدن وسواحل الصومال تصاعداً غير مسبوق في أعمال القرصنة، حيث رُصد 15 هجوماً على الأقل خلال عام 2026، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة الدولية ويرفع تكاليف التأمين والشحن.

وحول تفاصيل عملية الإفراج والاحتجاز، كانت سفينة الشحن “إم في سوورد” قد تعرضت للاستيلاء في 26 نيسان الماضي بالقرب من سواحل أرض البنط، واحتُجز طاقمها المكون من 15 سورياً وهنديين اثنين بحسب ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وأشارت الوكالة إلى أن القراصنة اتخذوا من السفينة المحتجزة “سفينة قيادة” انطلقت منها زوارق صغيرة لتنفيذ هجمات أخرى، أسفرت عن الاستيلاء على سفينتي صيد إيرانيتين إضافة إلى سفينة الشحن “إم في لوتوف”، قبل أن يتم الإفراج عن تلك السفن مقابل دفع فديات مالية.

وجرى الإفراج عن السفينة “إم في سوورد” بالقرب من مدينة جرعد، حيث غادر القراصنة نحو الشاطئ وبقي الطاقم على متن السفينة. ويعود القراصنة المتورطون في هذه الحوادث إلى شبكة ظهرت حديثاً، مما يدل على عودة نشاط القرصنة بعد فترة من الهدوء النسبي، وينذر بتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي وحركة الشحن البحري.