تقرير يكشف: كيف أثار قرار ترامب تخفيف العقوبات عن سوريا جدلاً داخل إدارته؟

تقرير لـ "CNN" يسلّط الضوء على تعقيدات رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

نشر موقع "سي إن إن عربية" تقريراً تناول التعقيدات المتعلقة برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، موضحاً أن إعلان رفع العقوبات من جانب الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، أثار جدلاً واسعاً في أوساط الإدارة الأمريكية.

واستند تقرير "سي إن إن" إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، موضحاً أن مسؤولي إدارة ترامب أجروا اتصالاتٍ هادئة على مدى أشهر لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع الرئيس أحمد الشرع. إلا أن إعلان رفع العقوبات بسرعة فاجأ بعض المسؤولين، وفقاً للمصادر.

وقال مصدر مطلع على المناقشات: "لم يكن هذا قراراً ارتجالياً من الرئيس. فقد نوقش هذا الاحتمال لأشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان يحدث على مستوى العمل".

وقدّم وزير الخارجية ماركو روبيو بعض التوضيحات حول كيفية تطبيق هذا التغيير في السياسة بعد حوالي 24 ساعة من تصريحات ترامب: ستُصدر الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، وهي عقوبات يفرضها القانون حالياً.

وقال روبيو: "إذا أحرزنا تقدماً كافياً، نود أن نرى إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في بلد قد تعود فيه العقوبات خلال ستة أشهر. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. هذا سابق لأوانه".

وقال مسؤولون إن الإدارة الأمريكية منخرطة الآن في مراجعة فنية معقدة للعقوبات، ومن المتوقع أن تستغرق أسابيع. لا توجد حدود لسلطة الإدارة في إصدار إعفاءات من العقوبات، لكن العملية ستستغرق وقتاً طويلاً.

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب، الخميس، أن وزارة الخزانة "ستُصدر على الأرجح تراخيص عامة تغطي نطاقاً واسعاً من الاقتصاد، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة".

وأشار تقرير "سي إن إن" إلى الدور الرئيسي الذي لعبه المسؤولون السعوديون خلف الكواليس في هذا الموضوع لأشهر، مدافعين عن أن رفع العقوبات سيعزز الاقتصاد السوري ويساعد في استقرار المنطقة بأسرها.

وأفاد مصدر مطلع أن الحكومة التركية أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، وكانت على علم بالعمل الجاري لمعرفة إمكانية رفع العقوبات. وأعربت الحكومة التركية عن دعمها لهذه الجهود.

وكشف التقرير عن أن إسرائيل كانت قد عارضت هذه الخطوة، وقد تجاهل ترامب، اعتراضات مسؤوليها. وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إنه عندما التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترامب في واشنطن في أبريل/نيسان، طلب من الرئيس عدم رفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل.

الجمعة، أقر ترامب بأنه "لم يسأل" إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا. وقال في ختام جولته في الشرق الأوسط: "اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".

وجاء اجتماع ترامب مع الشرع بعد أشهر من لقاءات مسؤولي الإدارة مع سوريين في حكومته، سعياً لبناء علاقة مع الفريق الجديد واستكشاف تخفيف العقوبات.

ومع اتخاذ خطوات نحو تخفيف العقوبات واحتمال العمل مع الشرع، بدا أن شخصيتين رئيسيتين تقفان في الجانب المعارض للفكرة داخل الإدارة الأمريكية: رئيس مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، وجويل رايبورن، الذي شغل منصب مبعوث ترامب إلى سوريا خلال إدارته الأولى، والذي رُشّح لرئاسة ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب: "أعتقد أن هناك رغبة في إفساح المجال للحكومة الجديدة، لكنني أعتقد أن غوركا وفريقه كانوا مترددين في إقامة تطبيع العلاقات مع الشرع".

وأشار المسؤول السابق إلى أن شعور غوركا كان: "من كان جهادياً في يوم من الأيام، سيبقى جهادياً للأبد".

وتجلى هذا الشعور الخميس عندما قال غوركا في مقابلة مع بوليتيكو: "الحقيقة تبقى: نادراً ما يلجأ الجهاديون إلى الاعتدال بعد انتصارهم".

ووصف لقاء الرئيس ورسالته مع الشرع بـ"العبقرية المطلقة"، لكنه شدد على ضرورة إشراك الأقليات في الحكومة ومحاربة "داعش" التي تتوقعها الولايات المتحدة من الشرع.

وقال غوركا متشككاً: "الآن سنرى ما إذا كان القائم بأعمال رئيس الدولة الحالي قادراً على تحقيق ذلك"، واصفاً الشرع باسمه الحركي "الجولاني"، ووصف إدارته بـ"النظام".

وفي أواخر العام الماضي، شكك رايبورن أيضاً في أن العالم سيدعم الشرع كزعيم جديد لسوريا نظراً لماضيه الجهادي، ولكن خلال جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ الخميس، وعد مراراً وتكراراً بتطبيق سياسات ترامب وروبيو بشأن سوريا.