قرارات شاملة للتعليم التقاني في سورية وإقرار تدريس اللغة الكردية رسمياً

أقرّ المجلس الأعلى للتعليم التقاني، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم السبت 12 من أيلول، جملة من القرارات البارزة الخاصة بالمعاهد التقانية للعام الدراسي 2026- 2027.

وتضمنت القرارات اعتماد علامة التربية الدينية وإدراجها بشكل رسمي ضمن مفاضلات القبول الجامعي للمعاهد التقانية التابعة للمجلس. كما شملت الخطوات تفعيل القانون رقم “25” لعام 2022، الذي يقضي بتحويل المعاهد إلى مراكز إنتاجية بغرض ربطها بسوق العمل، مع تخصيص عوائد مالية للطلاب والكوادر لقاء أعمال التصنيع والخدمات، على أن يبدأ التطبيق من المعهد التقاني الهندسي في جامعة دمشق ليتسع تدريجياً نحو معاهد أخرى.

ووافق المجلس على إعادة تفعيل عدد من المعاهد في محافظتي الرقة والقامشلي، وتوحيد الرسوم الدراسية لكافة التخصصات لتصبح 10 آلاف ليرة سورية للتعليم الموازي، وألف ليرة للتعليم العام، في حين وصلت رسوم الطلاب العرب والأجانب إلى 1500 دولار أمريكي.

كما شملت القرارات إحداث وافتتاح معهد وم أقسام جديدة، من بينها المعهد التقاني التجاري التابع لوزارة التربية في مدينة دوما، وقسما اللغة الكردية في معهدي إعداد المدرسين التابعين لوزارة التربية في الحسكة وحلب، إضافة إلى المعهد التقاني للإدارة الرقمية ونظم المعلومات في جامعة إدلب، والمعهد التقاني للترجمة التطبيقية في الجامعة، والمعهد التقاني للحاسوب في القنيطرة التابع لجامعة دمشق.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على إنشاء 14 معهدًا متوسطًا للعلوم الشرعية والعربية تتبع لوزارة الأوقاف في عدة محافظات ومناطق وهي: ريف دمشق (القطيفة)، حلب (السفيرة، منبج، تركملن بارح، عفرين، أبين سمعان)، إدلب (معرة النعمان)، حمص (الوعر)، طرطوس، دير الزور، الحسكة، الرقة، درعا، والقنيطرة. كما تقرر دمج المعهد التقاني الصحي التابع لوزارة الصحة في مدينة إعزاز مع المعهد التقاني الصحي في حلب بهدف توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية.

من جانب آخر، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن دخول اللغة الكردية المسار التعليمي الرسمي في المدارس السورية بدءاً من العام الدراسي 2026-2027 كمادة اختيارية تُدرّس بواقع حصتين أسبوعياً في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية، تنفيذاً للمرسوم رقم “13” لعام 2026 والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بهدف صون الحقوق الثقافية وتعزيز التنوع ضمن الهوية الوطنية السورية.