المحكمة الاتحادية السويسرية تعيد النظر في ترحيل عراقي ادعى ميوله المثلية خوفاً من العودة

أعادت المحكمة الاتحادية السويسرية ملف ترحيل رجل عراقي يعيش في سويسرا منذ أن كان في الرابعة من عمره إلى المحكمة العليا في كانتون زيورخ، بعدما اعتبرت أن مسألة ميوله الجنسية والخطر الذي قد يواجهه في العراق لم تُفحص بصورة كافية قبل اتخاذ قرار بإبعاده من البلاد لمدة خمس سنوات.

القضية تتعلق بمواطن عراقي وُلد في بغداد وانتقل إلى سويسرا وهو في الرابعة من عمره، حيث عاش هناك طوال نحو 26 عامًا، وحصل على صفة لاجئ وإقامة دائمة من فئة C. وبذلك يكون الرجل في حدود الثلاثين من العمر، مع عدم نشر المحكمة اسمه أو تاريخ ميلاده الكامل لأسباب تتعلق بحماية البيانات.

الرجل يتحدث الألمانية بطلاقة ويعمل في مجال دعم تقنية المعلومات، وكان يحصل وفق أقواله على دخل صافٍ يبلغ نحو 4400 فرنك سويسري شهريًا، كما بدأ تدريبًا مهنيًا إضافيًا في مجال الأمن السيبراني. وفي المقابل، أشار القضاء إلى تراكم ديون عليه بنحو 120 ألف فرنك، إضافة إلى سجله الجنائي السابق.

وتعود القضية الجنائية الحالية إلى إدانته من محكمة زيورخ العليا بالسرقة ومحاولة انتهاك حرمة مسكن، بعدما خلص القضاء إلى تورطه في سرقة محافظ خدمة تحتوي على أموال تقدر بنحو 10 آلاف فرنك من مطعم، حيث عُثر على آثار حمضه النووي على شبكة نافذة في موقع الحادث.

وفي يناير 2024، حكمت المحكمة العليا في زيورخ عليه بالسجن 13 شهرًا دون وقف التنفيذ، إضافة إلى الطرد من سويسرا لمدة خمس سنوات وإدراج قرار الطرد في نظام معلومات شنغن. وقد طعن الرجل بالحكم أمام المحكمة الاتحادية، مطالبًا بخفض العقوبة وإلغاء قرار ترحيله، إلا أن المحكمة الاتحادية رفضت اعتراضاته المتعلقة بالإدانة والعقوبة.

لكن النقطة التي قلبت مسار القضية تعلقت بقرار الترحيل إلى العراق، إذ أعلن الرجل لأول مرة خلال إجراءات الاستئناف أنه مثلي الجنس، مشيرًا إلى أن إعادته إلى العراق قد تعرضه للتمييز والعنف والقتل. وأكدت المحكمة الاتحادية أن الميول الجنسية جزء أساسي من هوية الإنسان، ولا يجوز مطالبة شخص بإخفائها لتجنب الاضطهاد، لتعيد الملف إلى محكمة زيورخ للتحقق من صدقية ادعاءاته واتخاذ قرار جديد بشأن إمكانية تنفيذ الطرد.