موجة انتقادات واسعة بعد رفع أسعار المحروقات في سوريا بنسب تجاوزت 20%

رفعت وزارة الطاقة السورية، اعتبارًا من منتصف ليل أمس، أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة تجاوزت 20% في عدد من المواد، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي وسط مخاوف جدية من انعكاساتها المباشرة على المعيشة والإنتاج والأسواق.

وبحسب نشرة الأسعار الجديدة ليوم الأحد 13/9/2026، استقر سعر بنزين 95 عند نحو 195 ل.س، وبنزين 90 نحو 185 ل.س، والمازوت 175 ل.س، والغاز المنزلي 1600 ل.س، والغاز الصناعي 2560 ل.س. في حين بلغ سعر طن الفيول 52800 ل.س، وطن الزفت Mc نحو 88200 ل.س، وبيتومين الإسفلت 60/70 نحو 59440 ل.س.

من جانبها، بررت وزارة الطاقة القرار بارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميًا، تزامناً مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، مؤكدة أن هذه الزيادة مؤقتة وتستهدف ضمان استمرار الإمدادات وتوفير المواد في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن حاجة سوريا تقارب 300 ألف برميل يوميًّا من النفط ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي من الخام يبلغ نحو 100 ألف برميل يوميًّا، في وقت تقترب فيه أسعار تأمين طن المازوت من 1400 دولار والبنزين من 1350 دولارًا، بالتزامن مع وصول خام برنت إلى مستويات تقارب 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، يطرح هذا التبرير الرسمي تساؤلات اقتصادية واجتماعية ملحة حول مدى إمكانية تحميل المستهلك كامل الارتفاع في كلفة الاستيراد وسط جمود الأجور والدخول. وباعتبار أن المحروقات تدخل في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والخدمات، فإن رفع أسعارها ينعكس سريعًا على أسعار السلع ويرفع كلفة الإنتاج ويضعف التنافسية.