وزارة الطاقة تكشف الأسباب التفصيلية وراء زيادة أسعار المشتقات النفطية وتداعيات الاعتماد على الاستيراد

في توضيح رسمي صدر للرد على الارتفاعات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، أكد عبد الحميد سلات، مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، أن هذا التعديل يأتي نتيجة لظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، موضحاً أن الأسعار ليست مساراً ثابتاً بل تخضع للمراجعة صعوداً وهبوطاً.

وأوضح سلات خلال تصريحات لوكالة "سانا" أن الإنتاج المحلي من النفط الخام لا يتجاوز 100 ألف برميل يومياً، في حين تتراوح حاجة السوق المحلية بين 300 و325 ألف برميل، مما يعني أن الإنتاج يغطي نحو ثلث الاحتياجات فقط. وأضاف أن مصفاة بانياس دخلت في عمرة فنية اضطرارية، بينما تعمل مصفاة حمص بنحو 30 ألف برميل يومياً، الأمر الذي يجبر سوريا على استيراد 74% من المازوت، و81% من البنزين، و96% من الغاز المنزلي، ويجعل السوق عرضة بشدة للتقلبات العالمية وكلف الشحن والتأمين.

وأقر سلات بأن تعديل الأسعار يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الظروف المعيشية ومستوى الدخل الحالي، لكنه أرجع ذلك للاعتماد الكبير على الاستيراد وعدم إمكانية عزل تكلفة تأمين هذه المواد عن المتغيرات العالمية. ولفت إلى أن مصفاة بانياس دخلت العمرة الاضطرارية بعد وصول وضعها الفني إلى مرحلة حرجة لا يمكن استمرار التشغيل بعدها دون مخاطر حقيقية.

وحول أسباب ارتفاع أسعار بعض المشتقات بنسبة أكبر من الأسعار العالمية، شدد مدير دائرة الإعلام على أن الأزمة لا تتعلق بسعر خام برنت وحده، بل بوجود نقص في المشتقات الجاهزة وضغوط على طاقات التكرير والإمداد والنقل. وأكد أن الهدف ليس تحقيق أرباح، بل الحفاظ على القدرة على شراء المواد واستمرار توافرها في السوق.

وفي ختام توضيحه، كشف سلات عن مساعي الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي، وإعادة تأهيل الآبار والحقول، واستعادة قدرات التكرير وعمل مصفاة بانياس لتقليص الاعتماد على الاستيراد تدريجياً. ويذكر أن قرار رفع الأسعار قد أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة بين السوريين الذين يعانون من تراجع الأوضاع المعيشية وانخفاض الدخل.