وزارة الطاقة تكشف أرقاماً صادمة: سوريا تعتمد بنسبة 96% على استيراد الغاز المنزلي و81% على البنزين

في ظل إعلان اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عن رفع أسعار المحروقات، كشفت أرقام رسمية عن حجم الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي في سوريا، وهو ما يفسر التأثر الشديد بالتقلبات السعرية العالمية ويزيد من تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.

وتوضح البيانات أن نسب الاستيراد بلغت 74% للمازوت، و81% للبنزين، و96% للغاز المنزلي، بالتزامن مع أعمال الصيانة في مصفاة بانياس وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على مستوى العالم، مما يفرض تحديات هيكلية على الاقتصاد السوري تستوجب إيجاد حلول جذرية لدعم الإنتاج المحلي وتنوع مصادر الطاقة.

الفجوة بين الاحتياج والإنتاج والاستيراد

تُظهر الأرقام الرسمية حجم الاعتماد الكبير على الاستيراد:

• المازوت: الاحتياج اليومي يبلغ 11.90 مليون لتر، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى 3.09 ملايين لتر فقط، ويتم استيراد 8.81 ملايين لتر بنسبة استيراد تصل إلى 74%.
• البنزين: يبلغ الاحتياج اليومي 8.10 ملايين لتر، والإنتاج المحلي 1.54 مليون لتر، مقابل استيراد 6.56 ملايين لتر بنسبة 81%.
• الغاز المنزلي: يصل الاحتياج اليومي إلى 2.50 مليون لتر، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 98 ألف لتر، ليتم استيراد 2.40 مليون لتر بنسبة استيراد 96%.

ومع اتساع هذه الفجوة، أقرت اللجنة الدائمة رفع أسعار المحروقات ابتداءً من يوم الأحد، ليصل سعر بنزين 95 إلى 195 ليرة سورية، وبنزين 90 إلى 185 ليرة، والمازوت إلى 175 ليرة، والغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، والغاز الصناعي إلى 2560 ليرة، وطن الفيول إلى 52,800 ليرة، مسجلاً زيادة في بنزين 95 بحوالي 50 ليرة عن سعره السابق البالغ 145 ليرة.

مبررات الحكومة

أرجعت وزارة الطاقة هذه الزيادة إلى ارتفاع استثنائي في تكاليف تأمين المشتقات عالمياً، مشددة على أن التعديلات مؤقتة لضمان استمرار الإمدادات. وأشارت إلى أن دخول مصفاة بانياس في صيانة شاملة لمدة تقارب شهرين يضاعف الحاجة لاستيراد المنتجات الجاهزة، مبينة أن الارتفاع لا يرتبط بأسعار النفط الخام وحدها، بل يعود إلى ضغوط في أسواق المشتقات المكررة نتيجة تراجع المعروض، واضطراب طاقات التكرير، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين.

ووفقاً لـ وزارة الطاقة، يقترب سعر طن المازوت من 1400 دولار، والبنزين من 1350 دولاراً، بينما يستقر سعر خام برنت عند نحو 100 دولار للبرميل، مما يوضح حجم الضغوط الواقعة على السوق السورية نتيجة الاعتماد الكثيف على الاستيراد. ومع عجز الإنتاج المحلي عن تغطية سوى نسبة ضئيلة من الاحتياجات، تبقى السوق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مما ينعكس سلباً على المواطن ويرفع تكاليف النقل والغذاء والخدمات ويقلص القدرة الشرائية، مؤكداً الأهمية الملحة لتطوير الإنتاج ودعم الاحتياطي الاستراتيجي عبر إنشاء منشآت للمخزونات.