تحذيرات اقتصادية من خطورة قرار رفع سعر المازوت وتداعياته على الأسعار في سوريا

بقلم: هشام طيارة. يرى الكاتب أنه لو كان وزيراً لما أقدم على رفع سعر المازوت في هذه المرحلة الاستثنائية، أو لاكتفى بزيادة معقولة تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، مع استمرار الدعم بشكل مؤقت. وتشهد سوريا فجوة كبرى بين الإنتاج المحلي وحاجة البلاد النفطية، ما يضع ضغوطاً هائلة على فاتورة الاستيراد ويدفع الحكومة للبحث عن موارد لتغطية هذه الفجوة.

لكن اختيار مادة المازوت لتحمل العبء الأكبر يعد الخيار الأكثر خطورة، نظراً لتدخلها المباشر وغير المباشر في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والخدمات، وانتقال الزيادة بسرعة إلى سلسلة الإنتاج والتوزيع. هذا الارتفاع يضاعف أثر غلاء النفط عالمياً داخل الاقتصاد السوري، ليتحمل المواطن وحده التكلفة الإضافية دون ارتفاع مماثل في قدرته الشرائية.

ورغم تأكيدات الوزارة بأن القرار مؤقت وأن الأسعار ستعود لما كانت عليه، فإن الأسواق لا تتفاعل بالطريقة نفسها؛ فالسلع والخدمات قد لا تنخفض أسعارها لاحقاً، مما يحول الزيادة المؤقتة إلى غلاء دائم. ويقترح الكاتب البحث عن بدائل أخرى كمكافحة الهدر والتهرب وتقليص النفقات غير الضرورية، بدلاً من إحداث صدمة جديدة ترفع تكاليف الإنتاج وتضر بالقدرة الشرائية في سوريا.