مضيق باب المندب في صدارة المشهد: كيف تهدد سيطرة الحوثيين موازين التجارة والطاقة العالمية؟

عاد مضيق باب المندب إلى واجهة الأحداث بقوة مع التقدم الكبير الذي حققته جماعة الحوثي على الساحل الغربي لليمن خلال الأيام الأخيرة، وسيطرتها على مواقع وجزر استراتيجية قرب المضيق، في تطور لا يقتصر أثره على الحرب اليمنية، بل يمتد مباشرة إلى حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا.

يقع باب المندب بين اليمن من جهة، وجيبوتي وإريتريا من الجهة المقابلة، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. ويبلغ عرض أضيق جزء منه نحو 29 كيلومترًا فقط، ما يجعله واحدًا من أهم عنق الزجاجة البحرية في العالم. ومن خلاله تعبر السفن المتجهة من آسيا والخليج إلى قناة السويس والبحر المتوسط وأوروبا.

وتشير تقديرات دولية إلى أن نحو 12% من التجارة العالمية تمر عبر هذا المسار، فيما تعبره كميات تعادل نحو 7% من إنتاج النفط العالمي. وتكمن خطورته في أن تعطيله لا يعني ببساطة اختيار طريق قريب آخر؛ فالسفن التي تتجنب باب المندب تضطر إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يضيف آلاف الكيلومترات وأيامًا من الإبحار ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن.

حتى آخر تحديثات 14 سبتمبر 2026، بات الحوثيون يملكون اليد العليا على الجانب اليمني من باب المندب بعد سلسلة مكاسب سريعة شملت السيطرة على مدينة وميناء المخا، ومنطقة ذباب، وجزيرة ميون، إضافة إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر.

وفي المقابل، تحاول القوات الحكومية اليمنية وحلفاؤها شن هجمات مضادة في غرب تعز والساحل الغربي لوقف التقدم الحوثي واستعادة المواقع المفقودة، حيث أعلن الجيش اليمني في 14 سبتمبر استعادة مواقع غربي تعز وسط معارك مستمرة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعتمد فيه السعودية ودول الخليج بصورة أكبر على تصدير النفط عبر البحر الأحمر والموانئ الغربية نتيجة اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، مما يجعل باب المندب طريقًا بديلًا رئيسيًا يقع تحت ضغط عسكري متزايد.