السفارة العراقية في دمشق تعيد ممتلكات مواطنيها وتبحث استئناف التأشيرات السياحية

أعلنت السفارة العراقية في دمشق عن نجاحها في إعادة عدد من الممتلكات السكنية التي تعود لمواطنين عراقيين في سوريا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات السورية المعنية. ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الجهود المشتركة بين البلدين لتنظيم آليات السفر ومنح سمات الدخول، مع وجود مساعٍ حثيثة لبحث إعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين الجانبين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد نائب السفير العراقي في دمشق، عبد الهادي قيس، أن السفارة تقدم مختلف الخدمات القنصليّة للجالية العراقية في سوريا، والتي تشمل إصدار جوازات المرور، والتصديقات الرسمية، وتقديم الدعم في القضايا القنصلية المختلفة. وأشار قيس إلى أن السفارة تعاملت مع حالات عديدة، من ضمنها فقدان جوازات السفر ومتابعة مشكلات التوقيف أو الحجز، مؤكدًا تعاون الجانب السوري في حل هذه الإشكالات وتمكين المواطنين من مغادرة الأراضي السورية عند الضرورة، فضلاً عن إعادة العديد من المنازل إلى أصحابها الشرعيين.

من جانبه، أوضح السكرتير الأول للقنصل العراقي في سوريا، مصطفى إسماعيل الساجز، أن السفارة تستقبل المراجعين يومياً لإنجاز معاملات الوكالات، وشهادات الحياة، ومعاملات سمات الدخول الخاصة بأزواج وزوجات وأبناء العراق. كما تطرق قيس إلى الآليات المتبعة لتنظيم أوضاع المقيمين، واستخراج الوثائق الخاصة بالمولودين داخل الأراضي السورية ممن لا يمتلكون أوراقاً رسمية عراقية سابقة، وذلك بالاعتماد على بيانات الولادة السورية وعقود الزواج المصدقة.

وفيما يخص شروط دخول العراقيين إلى سوريا حالياً، أوضح نائب السفير أن الفئات المشمولة تشمل الأزواج والزوجات والأبناء، إضافة إلى الطلبة الحاصلين على الموافقات الدراسية، ورجال الأعمال الحاصلين على السجلات التجارية، مشيراً إلى استمرار التنسيق لإعادة حركة السفر إلى طبيعتها عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى دمشق.

وأوضح الساجز أن رسوم سمة الدخول لكل من البلدين تبلغ 50 دولاراً وتُدفع عند الحدود بعد استحصاص الموافقات الأمنية اللازمة، لافتاً إلى أن التأشيرات السياحية لا تزال متوقفة حالياً، مع وجود آمال بأن يتم تفعيل هذا الملف مستقبلاً في ظل تنامي الاتصالات السياسية والاقتصادية والزيارات الرسمية المتزايدة بين البلدين.