مخاوف حقوقية ومطالبات ملكية تعرقل خطط تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني

تثير خطط الحكومة السورية لتحويل مطار المزة العسكري السابق في دمشق إلى مطار مدني مخاوف جماعات حقوقية وسكان يقولون إن أعمال إعادة التطوير قد تعبث بمواقع يشتبه في أنها تضم مقابر جماعية وتتجاهل مطالبات بملكية أراض.

وفقا لتقرير نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأسبوع الماضي، قالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إنها تستعد لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والتنفيذي، ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي. وأضاف التقرير أن أعمال إزالة الركام وتحديث البنية التحتية بدأت بالفعل، مما يمثل اختبارا لكيفية موازنة السلطات السورية الجديدة بين مساعيها لجذب الاستثمارات وإعادة تطوير الأصول التابعة للدولة وبين حل قضيتين عالقتين من إرث حكم عائلة الأسد؛ وهما مصير عشرات الآلاف من السوريين المفقودين وحقوق أراض تعرضت للمصادرة.

وتشير وثائق تابعة للمخابرات الجوية حصل عليها في الآونة الأخيرة المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أن مسؤولين عسكريين سوريين كبارا وافقوا عام 2012 على استخدام مطار المزة موقعا لإعدام معتقلين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من محاكم ميدانية عسكرية، وحدد تحقيق أجراه المركز في عام 2025 موقعين يشتبه في أنهما مقبرتان مرتبطتان بأشخاص توفوا تحت الاحتجاز.

من جانبه، حذر عامر مطر مؤسس متحف سجون سوريا من أن الأعمال المخطط لها تظهر عدم احترام للعائلات السورية التي لا تزال تبحث عن إجابات حول مصير ذويها، بينما نظم السكان مظاهرة في المعضمية احتجاجا على عدم تسوية حقوق الأراضي والمطالبات بملبيتها وسط دعوات أممية لمعالجة قضايا مصادرة الممتلكات.