عقوبات أمريكية جديدة تستهدف بنك روسي لدعمه إيران في الالتفاف على القيود الاقتصادية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة تشمل إدراج بنك ” VTB” الروسي على قائمة العقوبات، وذلك على خلفية تورطه في مساعدة إيران على التحايل على العقوبات المفروضة عليها عبر تأسيس علاقات مصرفية مراسلة مع عدة مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للقيود ذاتها.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد أدرج البنك استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك ضمن فعاليات عملية “المنبوذ الاقتصادي” الهادفة إلى تكثيف الضغوط على كافة الجهات التي تمنح دعماً مالياً أو تقنياً أو مادياً لإيران.

وأضاف البيان أن بنك “VTB” قام خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة ببناء علاقات مصرفية مع مؤسسات إيرانية معاقبة، كما بادر منذ كانون الثاني 2025 باتخاذ خطوات هادفة لتوسيع نطاق وجوده داخل إيران وتعزيز أشكال التعاون المصرفي المشترك بين البلدين، لافتاً إلى قيامه بتنفيذ إجراءات تضمنت نقل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة وتأسيس آلية مخصصة لتسوية المعاملات المالية بالريال الإيراني والروبل الروسي.

وبيّنت الوزارة أنه تبعاً لهذه العقوبات الأمريكية، سيتم تجميد كافة ممتلكات بنك “VTB” والمصالح المرتبطة به والتي توجد داخل الولايات المتحدة أو تخضع لحيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويشمل ذلك أيضاً الكيانات المملوكة له بنسبة خمسين بالمئة أو أكثر.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية كافة المؤسسات المالية الأجنبية من مغبة التعامل مع الجهات المدرجة، مشددة على أن كل من يقوم أو يسهل عن علم بإجراء معاملات ضخمة نيابة عنها سيتعرض لعقوبات ثانوية وقيود صارمة تتعلق بفتح حسابات مراسلة أو حسابات دفع في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها.

ومن جانبه، كتب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور له على منصة “إكس” أن الوزارة ماضية في استهداف الأطراف التي تقدم دعماً مادياً أو تقنياً أو مالياً لإيران، ومواصلة الجهود نحو تحديدها وكشفها وعزلها.

ويأتي هذا القرار ضمن سياق عملية “المنبوذ الاقتصادي” التي دشنتها واشنطن في الرابع والعشرين من آب الماضي بهدف استهداف شبكات وقنوات المال المتهمة بدعم إيران والتحايل على العقوبات، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على بنك VTB خلال عامي 2022 و2025.