تقرير للبنتاغون يحذر من عجز استراتيجي في الذخائر الأمريكية نتيجة النزاع في الشرق الأوسط

أفاد تقرير صادر عن وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” بوقوع خسائر وأضرار جسيمة طالت القواعد والطائرات والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال المدة الممتدة من مطلع نيسان حتى نهاية حزيران الماضي، فضلاً عن استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر المتقدمة.

نقص في المخزونات
نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية، أن النزاع أدى إلى “نقص استراتيجي في المخزونات” وظهور اختناقات في القاعدة الصناعية المعنية بإمداد القوات بالذخائر، وخصوصاً الصواريخ المتقدمة وصواريخ الاعتراض الدفاعية.

وبيّن التقرير أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية قد تحتاج لنحو ثلاث سنوات لرفع مخزونات تلك الأسلحة لمستويات ما قبل النزاع، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الحرب امتلاك القوات الأمريكية لما يكفي لمواجهة أي صراع.

أضرار واضطراب في خطوط الإمداد
أوضح التقرير أن النزاع ألحق دماراً بمبانٍ ومنشآت في قواعد أمريكية ضمن دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى تعرض القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، التي تمثل مركزاً لوجستياً رئيسياً، لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مما أدى بالقيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إلى تحويل خطوط الإمداد نحو مراكز بديلة أبعد، من ضمنها قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وهو ما زاد من مدة دورات الإمداد لتتراوح بين 14 و18 يوماً.

خسائر في الطائرات والأفراد
لفت التقرير إلى تدمير أو تضرر عشرات الطائرات الأمريكية، من بينها ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة من طراز “MQ-9 ريبر”، حيث تصل تكلفة الطائرة الواحدة إلى نحو 30 مليون دولار، إلى جانب تضرر أو تدمير سبع طائرات للتزود بالوقود من طراز “KC-130”.

كما وثق مقتل 11 عسكرياً أمريكياً في أحداث جرى تصنيفها ضمن “العمليات القتالية”، في حين لقي ستة آخرون حتفهم جراء تصادم طائرتين من طراز “KC-135” في العراق، في واقعة وُصفت بأنها “غير عدائية”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد صرح في وقت سابق بأن تكلفة النزاع بلغت 37.5 مليار دولار حتى أواخر تموز الماضي، بينما قُدرت أضرار المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق والكويت والسعودية والإمارات بحوالي 184 مليون دولار.

وعلاوة على ذلك، أنفقت وزارة الخارجية الأمريكية ما يزيد على 11 مليون دولار بغرض إجلاء نحو تسعة آلاف مواطن أمريكي من دول في الشرق الأوسط وأوروبا، في حين فاقت قيمة المبيعات العسكرية الأمريكية الطارئة وغير الطارئة 44 مليار دولار.