الرئيس أحمد الشرع يؤكد انتقال سوريا لاقتصاد السوق المفتوح والحاجة لقرارات جريئة

دمشق – نورث برس صرح الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، بأن سوريا تعبر مرحلة تحول انتقالية من نظام وُصف بـ “شبه الاشتراكي” ساد فيه الفساد، نحو اقتصاد مبني على السوق المفتوح، مبدياً أن هذه المرحلة ربما تستوجب تطبيق “قرارات صادمة” ستظهر ثمارها الإيجابية تدريجياً مع الوقت.

وجاءت أقوال الشرع خلال مشاركته بفعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، والتي تقام بين 15 و17 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث تناول التحولات الاقتصادية والسياسية بسوريا ورؤيته لمستقبل مسارها قريباً.

وأفاد الشرع بأن سوريا “وُلدت مجدداً عقب رفع العقوبات”، مبينة أن العقوبات المفروضة على البلاد لعقود خلفت انعكاسات بالغة على الاقتصاد، وتسببت بعدم معرفة أجيال بأكملها بطرق التداول المالي والضمانات البنكية وغيرها من وسائل الاقتصاد المعاصر.

وبيّن أن سوريا عانت طوال قرابة 60 عاماً من “الفساد الإداري وسوء التخطيط”، وهي تسعى حالياً لترميم مؤسساتها والاستفادة من خبرات الدول الأخرى، مع مراعاة الظروف الخاصة المحيطة بالبلاد.

وتوقع الشرع وصول حجم الاقتصاد السوري إلى نحو 50 مليار دولار خلال عام 2026، مبدياً تطلعه لبلوغ اقتصاد حجمه 200 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.

ولفت إلى أن سوريا تحولت من دولة مرتبطة بتجارة الكبتاغون ومنطقة صراع إلى بلد متوجه نحو الاستقرار، بالتزامن مع بدء طرحها كممر تجاري لسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب.

وذكر أن استقرار سوريا “يخدم المنطقة” ويمثل “مصلحة مشتركة للجميع”، منوهاً بوجود فرص استثمارية ضخمة أمام دول الخليج والدول المحيطة بسوريا وأوروبا، إلى جانب مشاريع استثمارية كبرى في الدولة.

ونوه الشرع بأهمية القطاع الزراعي السوري، لافتاً إلى أن إدخال التقنيات الحديثة إليه من شأنه دعم الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي المقابل، نبه إلى أن اتساع نطاق الحروب في المنطقة قد ينعكس على النمو الاقتصادي بسوريا التي لا تزال تواجه مخلفات الحرب والدمار.

وختم بالقول إن سوريا “ستغدو بلداً طبيعياً ينمو فيه الاقتصاد والمجتمع”، معرباً عن تفاؤله حيال مسيرة البلاد في الفترة القادمة.

تحرير: تيسير محمد