وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستعرض الرؤية الوطنية لإدارة العقار وحقوق الملكية في دمشق

أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مؤتمراً في فندق الشام بدمشق تحت عنوان “إدارة العقار وحقوق الملكية”، وذلك بهدف استعراض الرؤية الوطنية وخارطة الطريق المتعلقة بهذا الملف الحيوي.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة لممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والمنظّمات الدولية، حيث تم تسليط الضوء على الأولويات الاستثمارية والاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير قطاع إدارة العقار، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والجهات المانحة.

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال كلمته أن حماية حقوق الملكية العقارية تعد مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وإعادة الإعمار في سوريا، مشدداً على أهمية الوصول إلى أولويات تنفيذية تكاملية تضمن تقديم خدمات أسرع واعتماد بيانات موثوقة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إلى أن مشروع السجل العقاري يعد مبادرة استراتيجية مرتبطة بشكل مباشر بالتحول الرقمي والبنية التحتية، لا سيما في ظل تنفيذ مشاريع كبرى لشبكات الألياف الضوئية والأبراج في البلاد.

بدوره، لفت وزير العدل مظهر الويس إلى أن الفترة السابقة خلّفت تعقيدات تشريعية وعمرانية أثرت على قضايا الملكية والعقود العرفية، مؤكداً أن حق الملكية هو حق مقدس ومحمي بموجب القانون والدستور لضمان حقوق المواطنين والتعويض العادل عند الحاجة.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم ضرورة بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومنظمة تدعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط السليم لمرحلة إعادة الإعمار ومعالجة المخالفات العمرانية السابقة.

وفي السياق ذاته، شدد مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون بين الجهات العامة والشركاء الدوليين للخروج برؤية متكاملة لتطوير قطاع المصالح العقارية في ظل التحديات الحالية.