اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية التركية في اختبار حقيقي لمعادلة الردع الإقليمية

مع تزايد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، لا سيما في المدن الجنوبية واستهداف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة، يبرز تساؤل جوهرى حول مدى جدية اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين الرياض وباكستان وتركيا، وكيفية تحويل بنودها من إطار سياسي وأمني إلى خطوات عملية ميدانية.

وتكتسب هذه التطورات زخماً إضافياً بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف التي أشار فيها إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك قد تصبح نافذة وعملية في حال امتداد الصراع اليمني إلى الأراضي السعودية، مؤكداً التزام بلاده ببنود الاتفاق، وذلك بالتزامن مع هجمات حوثية خلفت إصابات واستهدفت منشآت حيوية داخل المملكة.

وفي المقابل، عكست تصريحات وزارة الخارجية الباكستانية تعقيدات التفعيل، حيث شددت على عدم وجود نقاش حالي بشأن استجابة عسكرية فورية بموجب الاتفاقية، مؤكدة أن إسلام آباد ستتصرف وفقاً للاتفاق عندما يحين الوقت المناسب، وهو ما يعكس وجود فجوة محتملة بين الالتزام السياسي والقدرة على التنفيذ العملياتي.

من جانبها، أدانت تركيا الهجمات الحوثية، بينما تسعى الأطراف الثلاثة عبر اجتماعات لجنتها المشتركة في إسطنبول إلى وضع الترتيبات التنفيذية للاتفاق موضع التطبيق، وسط نقاشات حول مدى استعداد أنقرة لتفعيل مقتضيات الدفاع المشترك حال استمرار التصعيد.

وأكد المحلل السياسي اليمني، الدكتور أمين العلياني، في تصريحات لـ«الحل نت»، أن التصعيد الحوثي امتد نحو الساحل الغربي وباب المندب ليشكل ورقة ضغط إقليمية تتقاطع مع الصراع مع إيران، مشيراً إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك دخلت مرحلة الاختبار السياسي والاستراتيجي في ظل استمرار التهديدات للطاقة والملاحة الدولية.