مجلس الشعب يقر بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال كافة مفاعيلها

أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى اليوم الأربعاء بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة ‏الإرهاب وإبطال جميع مفاعيلها.

رد الممتلكات المصادرة

أوضحت عضو مجلس الشعب نور عربو في تصريح لوكالة (سانا) أن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، لغرض إلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن المحكمة، والتي تتضمن رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص.

وأضافت عربو أن مشروع القانون يعتبر القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى المشكل بعد التحرير في هذا الخصوص قبل سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانوناً.

وبيّنت أن القانون يعفي الأشخاص الذين أُعيدت إليهم أموالهم المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والعسكرية منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-2024 من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بعملية إعادة نقل الملكية.

وأشارت عربو إلى أن المحكمة أصدرت آلاف الأحكام مع مصادرة الأموال والممتلكات دون ضمانات كافية لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، معتمدة على تحقيقات أمنية واعترافات انتُزعت من المعتقلين تحت التعذيب، فضلاً عن إعفائها من التقيد بالأصول القانونية النافذة.

معالجة المفاعيل القانونية المترتبة

من جانبه، أكد عضو مجلس الشعب ياسر الشحادة في تصريح مماثل أن موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين تعكس الأهمية الكبيرة لهذا الملف بالنسبة للسوريين، مبيناً أن المداخلات تركزت على الصياغة والتعديلات والإضافات التي تضمن معالجة المفاعيل القانونية لهذه المحكمة وأحكامها.

وأكد الشحادة أن الخطوة تسهم في إنصاف السوريين وطي صفحة القوانين والمحاكم الاستثنائية، معرباً عن أمله في أن تعقبها مراجعة شاملة للقوانين الجائرة التي أضرت بالسوريين.

بدوره، لفت عضو مجلس الشعب عمر هايس إلى أن المجلس ناقش في البداية تعديل قانون الإرهاب قبل اتخاذ القرار بإلغاء المحكمة وآثارها تمهيداً لإصدار قانون جديد.

يُذكر أن النظام البائد أحدث محكمة الإرهاب في العام التالي لقيام الثورة السورية لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا، بغرض قمع المعارضين ومعاقبتهم ومصادرة ممتلكات آلاف السوريين.