مجلس الشعب يقر بالإجماع إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال كافة مفاعيلها وأحكامها

أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى.

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن أعضاء في مجلس الشعب، فإن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجادرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب الحالة.

ونص مشروع القانون على اعتبار القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص قبل سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانوناً.

ويعفي مشروع القانون الأشخاص المعادة إليهم أموالهم المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة نقل الملكية إليهم.

وكان مجلس الشعب قد ناقش في البداية إمكانية تعديل قانون الإرهاب، قبل أن يخلص إلى قرار إلغاء المحكمة وما ترتب عليها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب.

وختم تقرير "سانا" بالإشارة إلى أن نظام الأسد البائد أحدث محكمة الإرهاب في العام التالي لقيام الثورة السورية كبديل عن محكمة أمن الدولة العليا، بهدف قمع ومعاقبة المعارضين له من خلال وصمهم بالإرهاب إضافة الى مصادرة ممتلكات آلاف السوريين.