منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة مسؤولي قمع الاحتجاجات في إيران وتؤكد أن الأكراد والبلوش في صدارة الضحايا

طالبت منظمة العفو الدولية بإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022. وحذرت المنظمة من أن استمرار الإفلات من العقاب يمهد الطريق لتكرار عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين.

وفي تقرير جديد يتجاوز ألف صفحة، أوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة جينا مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة “الآداب”. وأكد التحقيق، الذي استمر لسنوات، ضرورة التحقيق جنائياً مع 87 مسؤولاً إيرانياً للاشتباه بتورطهم في هذه الانتهاكات.

ويأتي هذا التقرير بعد مرور أربع سنوات على بدء الاحتجاجات، في وقت تؤكد فيه المنظمة أن القمع لا يزال مستمراً وأن الهياكل الأمنية والقضائية في إيران تحول دون تحقيق العدالة للضحايا.