تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي: رفع أسعار الفائدة يهز أسواق المال وبورصات الخليج

عواصم – سانا أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح النطاق بين 3.75 و4.00 بالمئة، مؤكداً استمرار نهجه الصارم في مواجهة التضخم، ومشيراً في توقعاته إلى احتمال إقرار زيادات أخرى خلال العام الجاري.

ووفقاً لما نشرته وكالة رويترز، انعكس هذا القرار بشكل فوري على التداولات، حيث قفز الدولار مسجلاً أعلى مستوى له خلال نحو خمسة أسابيع، في حين تعرض الذهب لضغوط هبوطية، وهبطت أسعار النفط عند التسوية، متزامناً ذلك مع مسارعة معظم البنوك المركزية الخليجية لرفع الفائدة اقتفاءً للثر الأثر الأمريكي.

البورصات الخليجية بين ضغوط الفائدة وتوترات المنطقة

شهدت أسواق الأسهم الخليجية اليوم تأثراً واضحاً نتيجة اجتماع قرار الفيدرالي، والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة، مما أدى إلى تباين أداء المؤشرات بين بلد وآخر.

وأشارت رويترز إلى تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.4 بالمئة، وهبوط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 بالمئة، بينما صعد مؤشر دبي بنسبة 0.7 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 3.4 بالمئة عقب الإعلان عن توزيعات خاصة بلغت 4.4 مليارات درهم.

وفي السعودية، حافظ المؤشر الرئيسي على استقراره تقريباً، بينما صعد سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.6 بالمئة وسط تقارير تفيد بطرح المملكة شحنات إضافية من النفط لمصافي التكرير الآسيوية عبر سلطنة عُمان، وهو ما خفف بعض المخاوف حيال تعطل الإمدادات. أما في مصر، فانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.2 بالمئة، حيث يتسبب ارتفاع الفائدة في زيادة أعباء التمويل وتوجيه خيارات المستثمرين نحو الأصول ذات العائد الثابت.

البنوك الخليجية تساير الفيدرالي في سباق الفائدة

وفي خطوة متزامنة مع توجه الاحتياطي الفيدرالي، أقدمت غالبية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.

وعمل البنك المركزي السعودي على رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو إلى 4.50 بالمئة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي إلى 4.00 بالمئة. كما قام مصرف الإمارات المركزي برفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة لتصل إلى 3.9 بالمئة، وزاد البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية إلى 4.5 بالمئة.

وبدورهما، رفعت كل من قطر والبحرين أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بينما اختار بنك الكويت المركزي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تعديل، منوهاً بصلابة الأوضاع المالية والنقديّة في الدولة.

ونظراً لارتباط أغلب عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، فإن بنوكها المركزية تعمد غالباً إلى اتخاذ قرارات مشابهة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة، ويُستثنى من ذلك الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات يشكل الدولار ركناً رئيسياً فيها.