تحولات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: دعم مشروط يثير جدلاً ويفتح الباب أمام مصالح متبادلة

أثارت الخطوات الأمريكية إزاء سوريا حفيظة بعض الجهات والمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، فيما أشارت جهات عربية وأممية إلى أن هذه الخطوات تُنذر ببدء تعافي الاقتصاد السوري واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتة في الوقت ذاته إلى أن لهذة الخطوات منافع لواشنطن.

وفي هذا الصدد، نشر موقع قناة "" مقالاً بعنوان "ماذا تريد أمريكا من دمشق؟"، لفتت فيه إلى أن الخطوات الأمريكية "ترسم ملامح دور أمريكي جديد في سوريا لا هو بالانسحاب الكامل، ولا بالتورط المباشر، بل شراكة أمنية مشروطة، تتقاطع فيها مصالح واشنطن مع استقرار دمشق".

وأوضح المقال أن ما حصل هو "معادلة دقيقة، يبدو أن نجاحها مرتبط بقدرة الطرف السوري على التوازن بين الاستجابة للمطالب الغربية دون التفريط في سيادة البلاد، كما يرتبط بقدرة واشنطن على ضبط سقف مطالبها من النظام الجديد دون أن تخاطر بتقويضه، مع منحه ما يكفي من الحوافز لاستكمال عملية الاندماج ضمن المجتمع الدولي".

وفيما يتعلق برفض بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لرفع العقوبات عن سوريا، نشرت قناة "" الأمريكية تقريراً أكد أن "عارض كل من رئيس مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، ومن شغل منصب مبعوث ترامب إلى سوريا خلال إدارته الأولى، جويل رايبورن، اتخاذ خطوات رفع العقوبات واحتمال العمل مع الرئيس الشرع"، ونقلت عن مسؤول سابق في إدارة ترامب، قوله: "أعتقد أن هناك رغبة في إفساح المجال للحكومة الجديدة، لكنني أعتقد أن غوركا وفريقه كانوا مترددين في التطبيع مع الشرع".

وأضاف أن كل من "رئيس مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، ومن شغل منصب مبعوث ترامب إلى سوريا خلال إدارته الأولى، جويل رايبورن، عارض اتخاذ خطوات رفع العقوبات واحتمال العمل مع الرئيس الشرع"، مبيناً أن "شعور غوركا كان أنه من كان جهادياً، سيبقى جهادياً إلى الأبد، وتجلى هذا الشعور، عندما قال غوركا في مقابلة مع بوليتيكو، الحقيقة تبقى. نادراً ما يلجأ الجهاديون إلى الاعتدال بعد انتصارهم".

فيما اعتبرمقال لصحيفة "" أن الحكومة السورية الجديدة من حقها أن تأخذ فرصتها نظراً لعوامل عدة أبرزها: "أولاً: الشرع ونظامه في سوريا هو حقيقة وأمرٌ واقع على الجميع التعامل معه، وهو الحال مع أنظمة أخرى في المنطقة فيها ميليشيات وتتعاون معها. والواقع يقول أن تغيير النظام الجديد ليس مطروحاً، والعودة للحرب مرفوضة، والشعب السوري يستحق أن يخرج من النفق المظلم، ثانياً، إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا نتيجة ذات قيمة كبيرة غيَّرت مسار تاريخ المنطقة ومستقبلها وليس فقط سوريا. وحرَّرت الشمال العربي، سوريا ولبنان وفلسطين. ولولا التغول الإيراني في دمشق ونتائجه الوخيمة على المنطقة، ربما ما تغيَّر الوضع القديم. إضعاف النظام الجديد سيعيد إيران سواء نتيجة الفوضى المحتملة أو ضعف دمشق، والثالث، أنَّ إعادة العقوبات أسهل من رفعها، في حال اتضح أنَّ دمشق لم تفِ بوعودها. أما العكس، عدم رفعها، سيشجّع على التمرد والفوضى، أو دفع دمشق نحو محاورَ أخرى تتسبَّب في المزيد من التوتر الإقليمي، الرابع، إسرائيل اليوم هي ضابط الإيقاع في تلك المنطقة. ولا يمكن مقارنة دمشق بكابل وحكومة الشرع بطالبان التي لا يجاورها من يوازنها. دمشق في مرمى القوات الإسرائيلية التي أصبحت تتمتعَّ بهيمنة واسعة وترسم لجيرانها خطوطاً حمراء تشمل أنواع السلاح والمسافات والمواقع، وبالتالي إسرائيل أصبحت الضامن لاعتباراتها هي".

وأشارت الصحيفة إلى المطالب الأمريكية مقابل رفع العقوبات، مشيرة إلى أن "الأمريكية تبدو محرجة في العلن، إنَّما تصب في صالح دمشق في الأخير. فحظر المقاتلين الأجانب مطلوب من كل الحكومات، ومحاربة الإرهاب ملزم دولياً. أما التنظيمات الفلسطينية هناك، فهي في الحقيقة ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق، كانَ يستخدمها في لبنان ضد الدول العربية، باستثناء حماس، فقد كانت ليست سورية".

ومن المرجح أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية، تراخيص عامة لسوريا، تغطي نطاقاً واسعاً من الاقتصاد، وهو أمر بالغ الأهمية، لإعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلته شبكة “CNN”، مشيرة إلى أن إدارة ترمب تُجري حالياً مراجعة فنية معقدة للعقوبات، ومن المتوقع أن تستغرق أسابيع.