وزارة التربية السورية تحقق في حادثة تعنيف طالب وتؤكد رفضها القاطع للعقاب البدني

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بتعرض طالب للضرب، بهدف جلاء الحقيقة وملابسات الحادثة بدقة. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستتعامل مع نتائج التحقيق بكل جدية وحزم، متخذة الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها لضمان محاسبة المسؤول، مع التزامها بعرض النتائج بشفافية كاملة.

وجاء هذا البيان إثر حادثة اعتداء طالت طفلاً في الصف الأول الابتدائي داخل إحدى المدارس في بلدة صحنايا بريف دمشق، وذلك بعد تقدم والدته بشكوى رسمية وثقت فيها آثار التعنيف التي بدت بوضوح على وجه وجسد طفلها. وفي السياق ذاته، كانت الوزارة قد أوضحت مساء الأربعاء 16 من أيلول، أنها أصدرت تعاميم سابقة لجميع المديريات تقضي بمنع استخدام أي أشكال العنف الجسدي أو اللفظي بحق الطلاب، والاعتماد حصراً على الوسائل والأساليب التربوية لتقويم السلوك، مشددة على أن احترام كرامة الطالب وسلامته يمثل ركيزة أساسية في رسالتها التربوية استناداً إلى التعميم رقم "1584/543".

وتتزامن هذه الواقعة مع نقاشات واسعة تشهدها الأوساط السورية، على خلفية مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشعب لإعادة العمل بالضرب في المدارس كوسيلة توجيهية، وهو الطرح قوبل برفض قاطع من جهات تربوية وحقوقية تتمسك بالقوانين التي تحظر تعنيف الأطفال. ومن جهته، كان وزير التربية، محمد عبد تركو، قد شدد خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب في 14 من أيلول، على رفضه التام للعقاب البدني بالقول إن "الضرب يروض ولا يربي"، معتبرًا أن اللجوء للضرب يعد مؤشراً على فشل المعلم والمنظومة التعليمية في تطبيق الأدوات التربوية السليمة.