صدور أحكام قضائية بين الإعدام والمؤبد في أولى قضايا أحداث الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب يوم الخميس أحكاماً بحق أربعة متهمين في قضية الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في آذار 2025، وشملت الأحكام عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى تبرئة متهم رابع.

وأوضحت وكالة سانا أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحد المتهمين بعد إدانته بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة واجهت القوى العامة وتسببت أفعالها بمقتل أكثر من شخص. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على متهم آخر لإدانته بالاشتراك في عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل وسلب ونهب.

وفي حكم ثالث، قررت المحكمة سجن عنصر في وزارة الدفاع لمدة 20 عاماً بعد إدانته بجناية القتل القصد مع احتساب مدة توقيفه السابقة، بينما أعلنت براءة المتهم الرابع في القضية. وتعتبر هذه الأحكام هي الأولى ضمن الملف منذ انطلاق المحاكمات العلنية في تشرين الثاني 2025، والتي ضمت متهمين من عناصر القوات الحكومية وعسكريين سابقين والموالين للنظام السابق.

وعقدت المحكمة خلال الأشهر الماضية جلسات متعددة استمعت خلالها إلى إفادات المتهمين ودفوع الدفاع، وعرضت مواد مصورة وأدلة مرتبطة بالقضية بعد إخضاع بعض التسجيلات للفحص الفني للتحقق من صحتها وتاريخ تسجيلها. وتعود جذور القضية إلى أحداث آذار 2025 عندما تعرضت مواقع للجيش والأمن لهجمات في مناطق من الساحل، قبل أن تتسع رقعة المواجهات وتُسجل انتهاكات بحق مدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق كانت قد أعلنت في تموز 2025 عن توثيق مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة ومعظمهم من المدنيين، إضافة إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن خلال تلك الهجمات والاشتباكات. وذكرت اللجنة حينها أنها توصلت إلى أسماء 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب 265 متهماً محتملاً من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق، مشيرة إلى أن الانتهاكات كانت واسعة دون وجود أدلة على أنها جاءت ضمن نمط منظم، بينما أشارت تقارير أممية إلى وقوع عمليات قتل وانتهاكات خطيرة طالت مدنيين خلال أحداث الساحل وما تبعها. ومن المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في باقي القضايا المدرجة ضمن الملف وعقد جلسات أخرى للنطق بالأحكام بحق متهمين آخرين.