المعتصم الكيلاني يحدد استحقاقات ما بعد إلغاء محكمة قضايا الإرهاب ورد الحقوق للضحايا

اعتبر الخبير القانوني والمختص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012، الناظم لعمل محكمة قضايا الإرهاب، يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار إلى مبادئ القاضي الطبيعي والمحاكمة العادلة وسيادة القانون. وأشار إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على إلغاء مؤسسة قضائية استثنائية، بل تمتد لتشمل معالجة الآثار القانونية والحقوقية المترتبة على الأحكام والإجراءات الصادرة عنها.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال الكيلاني: «بالنسبة لي، إلغاء محكمة قضايا الإرهاب ليس مجرد تعديل تشريعي أو إلغاء لمؤسسة قضائية استثنائية، بل يحمل معنى شخصياً وحقوقياً عميقاً، لأنني كنت أحد ضحايا هذه المحكمة وعشت بصورة مباشرة آثار أحكامها وإجراءاتها عليّ وعلى أفراد عائلتي».

وأكد من الناحية القانونية أن إلغاء القانون المذكور يُعد خطوة أساسية لضمان المحاكمة العادلة، خصوصاً أن قانون إنشاء المحكمة منحها صلاحيات الخروج عن القواعد الإجرائية المعتادة، وهو ما واجه انتقادات حقوقية واسعة. ولفت إلى أن القرار ينسجم مع المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أوجبت إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة ورد الممتلكات المصادرة.

وأضاف الكيلاني أن العدالة الحقيقية لا تتحقق بمجرد إغلاق المحكمة، بل تبدأ بإزالة آثار أحكامها من حياة الضحايا، ومحو الإدانة والقيود القانونية والأمنية، وتصحيح السجلات العدلية والمدنية والوظيفية، ورفع مذكرات البحث ومنع السفر، وإعادة الأموال والعقارات، ورد الاعتبار والتعويض عند الاستحقاق. كما شدد على ضرورة مساءلة المسؤولين عنها جنائياً.

وختم بالتأكيد على أن تشكيل لجان قضائية من مجلس القضاء الأعلى لرد الممتلكات يمثل خطوة أساسية، موضحاً أن قيمة القرار النهائية ستتحدد بآليات التنفيذ وقدرة القضاء على تحويله إلى حقوق ملموسة لكل متضرر.