تسهيلات للطلاب السوريين في لبنان: السماح بالتقدم للامتحانات الرسمية دون شرط الإقامة

أعلنت وزارة التربية اللبنانية عن استثناء الطلاب السوريين المتقدمين لامتحانات الشهادات الرسمية لعام 2025 من شرط الحصول على أي نوع من الإقامات.

جاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي بين وزير التربية والتعليم السوري، محمد تركو، ووزيرة التربية والتعليم في الحكومة اللبنانية، ريما كرامي، السبت 17 أيار، لبحث مشكلات الطلاب السوريين المقيمين في لبنان وتسهيل تقديمهم للامتحانات العامة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر في عام 2024 عدم تسجيل أي تلميذ غير لبناني في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026 ما لم يبرز، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بإثبات انتظام تسلسل دراسته، إما بطاقة قانونية غير منتهية الصلاحية على الأراضي اللبنانية وإما بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير منتهية الصلاحية.

لاحقًا، أصدرت وزارة التربية اللبنانية قرارًا يسمح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، حتى الذين لا يملكون إقامة شرعية، ما أثار غضب بعض الأوساط السياسية اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحكومة عن القرار، موضحة أن القرار يقتصر على المقيمين بشكل شرعي.

اعتبر "المرصد الأورومتوسطي" أن تراجع الحكومة اللبنانية عن القرار يشكل مخالفة لالتزامات لبنان الدولية، إذ تنص "المادة 26" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي وضع أحكامه ممثل لبنان في الأمم المتحدة، شارل مالك، ضمن اللجنة الخماسية، على أن حق التعليم إلزامي ومجاني على الأقل في المرحلتين الابتدائية والأساسية.

كما تنص "المادَّة 13" من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادق عليه لبنان في العام 1972 وأصبح جزءًا من النظام القانوني اللبناني على أن الحق في التعليم هو حق للجميع دون تحديد أي شروط تمنع التمتع بهذا الحق كالحالة القانونية للتلاميذ.

أوضح "المرصد الأورومتوسطي" أن لبنان صادق أيضًا على اتفاقية "يونيسكو" الخاصَّة بمكافحة التمييز في مجال التعليم في العام 1964، والتي تمنع بدورها أي تمييز في التعليم، وتوجب الوصول المتساوي للأطفال لكافة مراحل التعليم دون خطر الحرمان من التعليم استنادًا لوضعهم القانوني.

يرى المرصد الأورومتوسطي أن القانون الدولي يمنع حرمان الأطفال من التعليم بالاستناد على وضعهم القانوني، معتبرًا أن وجود الأطفال السوريين في لبنان بشكل غير قانوني هو نتيجة "فشل الدولة اللبنانية" في إدارة أزمة اللجوء.