قراءة متعمقة في قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي السوري

يستعرض فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان تفاصيل قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 9 أيلول/ سبتمبر 2026، مبينًا أنه يحتمل قراءتين خاطئتين تحجبان بنيته القانونية. فالقراءة الأولى تعتبره إغلاقًا للملف النووي السوري، بينما تقلل الثانية من شأنه بوصفه تعديلًا إجرائيًا خاليًا من المضمون. ويرى الكاتب أن هاتين القراءتين تخفقان لعدم التمييز بين تسوية حالة عدم الامتثال المحددة للضمانات وبين تسوية تاريخ البرنامج النووي السوري السابق.

في عام 2011، خلص مجلس المحافظين في الوثيقة GOV/2011/41 إلى أن سوريا كانت في حالة عدم امتثال بموجب المادة 12 (ج) من النظام الأساسي للوكالة بسبب بناء مفاعل نووي غير معلن في دير الزور وعدم تقديم معلومات التصميم المطلوبة. وقد أنهى قرار أيلول/ سبتمبر 2026 الإطار الاستثنائي لذلك الاستنتاج بعد ثبوت معالجة المسائل ذات الصلة، بينما ظل اتفاق الضمانات الشاملة الخاص بسوريا INFCIRC/407 ساريًا.

ويشير التقرير إلى أن التحقيق السري للمدير العام بين وجود نحو 73 طنًا من اليورانيوم الطبيعي غير المعلن سابقًا، منها 55 طنًا في صورة قضبان وقود، إلى جانب مفاعل مبرد بالغاز ومهدأ بالغرافيت يشبه تصميم يونغبيون، ومخصصة لتصنيع الوقود ومنشأة تخزين. وقد أتاح اعتماد مشروع القرار برعاية عربية عرض تطبيع معاملة سوريا في إطار الضمانات بوصفه اعترافًا بمعالجة خضعت للتحقق، مما يمثل خطوة مهمة في إعادة تنظيم علاقة سوريا مع مؤسسات الرقابة الدولية.