قضاء سوريا يصدر أحكاماً بالإعدام والسجن بحق متورطين بأحداث العنف في الساحل

أصدر القضاء في سوريا الخميس حكما بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق اثنين من الموالين للحُكم السابق، وقضى أيضا بالسجن عشرين عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة، وذلك لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري العام الماضي.

وكانت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية قد شهدت اعتبارا من السادس من آذار/مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف ذات خلفية طائفية، حيث اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.

وبدأت المحاكمات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه في مدينة حلب بشمال سوريا، وشملت 14 شخصا، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية. وأعلن القضاء الخميس عن أحكام بحق أربعة منهم، بينهم ثلاثة من الموالين للرئيس المخلوع، وآخر من وزارة الدفاع، على أن يحاكم الآخرون تباعا.

وكشف القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات “الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين”.

وجَرّمَ متهما آخر “بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب” ومعاقبته “بالسجن المؤبد”، بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع “بجناية القتل القصد… ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي”.

وبحسب منظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، وبين القتلى نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم، ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني.

يُذكر أن لجنة تحقيق كلفتها السلطات كانت قد أعلنت في تموز/يوليو 2025 تحديد هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحقّقها من “انتهاكات جسيمة” أسفرت عن مقتل 1426 علويا و238 من عناصر الأمن العام والجيش.