خطوة تاريخية لرد الحقوق: تفاصيل إلغاء محكمة الإرهاب ومعالجة عشرات آلاف القضايا في سوريا

أقر مجلس الشعب بالإجماع، خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى، مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها، في خطوة تعالج ملفاً شمل أكثر من 90 ألف قضية، وتفتح مساراً لرد الحقوق والممتلكات.

إلغاء المحكمة.. إزالة المفاعيل ورد الملكيات

وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان أن المجلس أقر مشروع القانون بالإجماع، ويتضمن إلغاء قانون محكمة الإرهاب وإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عنها، وإسناد مهمة معالجة هذه المفاعيل إلى مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من إعادة الملكيات المصادرة من الرسوم والضرائب المترتبة على إعادة نقلها.

وينص المشروع على تشكيل لجان قضائية مختصة من مجلس القضاء الأعلى تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام، بما فيها رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب الحالة، مع اعتبار القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن قبل نفاذ القانون صحيحة ونافذة. ويشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم والتكاليف الأشخاص الذين تعاد إليهم ممتلكاتهم المصادرة بموجب أحكام محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية والمحاكم العسكرية، عن الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 حتى 8 كانون الأول 2024.

90 ألف قضية وآلاف قرارات الحجز

وأُحدثت محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، واختصت بالنظر في القضايا المحالة إليها بحق المدنيين والعسكريين، ضمن إطار قانوني استثنائي أثار انتقادات تتعلق بضمانات المحاكمة وحق الدفاع. وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”سانا”: إن الشبكة وثقت حتى تشرين الأول 2020، خضوع ما لا يقل عن 10,767 شخصاً للمحكمة، ونحو 90,560 قضية، إضافة إلى 3,970 حالة حجز على الممتلكات. وأضاف أن الشبكة وثقت ما لا يقل عن 40,602 قرار حجز ومصادرة بين عامي 2012 و2024، طالت قرابة 320 ألف مواطن ضمن منظومة الحجز والمصادرة الأوسع التي أنشأها النظام البائد.

مراجعة الأحكام ومحاسبة القضاة

بدأت معالجة إرث المحكمة قضائياً بعد التحرير، إذ أحالت وزارة العدل في شباط 2025، 87 قاضياً ممن مارسوا مهام قضائية فيها، في النيابة العامة والتحقيق ومحكمة الجنايات والنقض، إلى التفتيش القضائي للتحقيق في أدائهم منذ تأسيس المحكمة. وفي 17 نيسان 2025، شكلت وزارة العدل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، وتقييم مدى مشروعيتها وتوافقها مع الضمانات القانونية والدستورية.

محاكم الميدان.. 14,843 حكماً بالإعدام

إلى جانب محكمة الإرهاب، مثّلت محاكم الميدان العسكرية أحد أوجه القضاء الاستثنائي؛ إذ أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968، وأُلغي العمل بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023. وبحسب أرقام أوردتها وثيقة أممية، صدرت عن محاكم الميدان العسكرية بين آذار 2011 وآب 2023 أحكام إعدام بحق 14,843 شخصاً، نُفذ منها 7,872 حكماً، بينهم 114 طفلاً و26 امرأة.