في سابقة تاريخية: القضاء الأمريكي يحكم بسجن مدير سجن عدرا السابق 60 عاماً بتهم التعذيب والاحتيال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مساء أمس الخميس عن إصدار حكم بالسجن لمدة 60 عاماً بحق العميد سمير عثمان الشيخ، مدير سجن عدرا المركزي الأسبق في زمن النظام البائد. جاء هذا الحكم بعد إدانته بتهم تتعلق بتعذيب السجناء والكذب على مسؤولي الهجرة الأمريكيين للحصول على إذن بالدخول إلى الولايات المتحدة، في خطوة تمثل سابقة تعد الأولى من نوعها لمسؤول من النظام البائد يُحاكم أمام القضاء الأمريكي.

وأوضح مكتب الشؤون العامة في الوزارة، عبر بيان نشر على وقعه الرسمي، أن هيئة محلفين أدانت الشيخ في آذار الماضي بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب، وثلاث تهم بالتعذيب، وتهمة تزوير تأشيرة، وتهمة محاولة تزوير طلب تجنيس. وأشارت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة إلى أن الشيخ أمر بتعذيب السجناء وشارك فيه بشكل مباشر أثناء توليه إدارة سجن عدرا، المعروف أيضاً بسجن دمشق المركزي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2008 تقريباً.

وأضاف البيان أن الشيخ ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا شملت قمع المعارضة السياسية، فضلاً عن إخفائه لماضيه للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عام 2020، ومتابعة تضليله في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الأمريكية. وصرح مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا، من قسم الجرائم بوزارة العدل الأمريكية، بأن سمير الشيخ يُعد أعلى مسؤول سابق في نظام الأسد يُحاكم ويُدان شخصياً خارج سوريا، مؤكداً أن منتهكي حقوق الإنسان الذين يلجؤون إلى الولايات المتحدة لن يجدوا ملاذاً آمناً وسيطالهم العقاب.

وشهدت المحاكمة تقديم شهادات مؤثرة من ثلاث من ضحايا الشيخ الذين رووا تفاصيل تعرضهم للتعذيب ومشاهدتهم لتعذيب سجناء آخرين باستخدام أساليب قاسية مثل جهاز "بساط الريح" والتعليق من الأصفاد والضرب المبرح داخل إطارات والاحتجز في زنزانات تحت الأرض في “الجناح 13”. ومن جانبه، أشار مساعد مدير قسم الجرائم في مكتب التحقيقات الفيدرالي هيث جانكي إلى بشاعة الأفعال التي ارتكبها الشيخ، معرباً عن امتنانه للضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم للوصول إلى هذا الحكم.

يُذكر أن المدان ظل رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في تموز 2024 بعد دخوله الولايات المتحدة عام 2020. وفي ختام بيانها، دعت وزارة العدل الأمريكية الأشخاص الذين يمتلكون معلومات عن منتهكي حقوق الإنسان السابقين المتواجدين في الولايات المتحدة إلى التواصل مع جهات إنفاذ القانون عبر قنوات الإبلاغ المتاحة.