الخارجية الأمريكية تلغي حظر مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري عن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الإعفاء الكامل من عقوبات مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا، استنادًا إلى “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991”. وجاء هذا الإجراء عبر إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم (FR Doc. 2026-18918)، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء، 16 أيلول 2026.

وتضمنت الوثيقة تسلسل القرارات السابقة التي أدت إلى هذا الإعلان، بدءًا من القرار الرئاسي في حزيران 2025 حين أقر الرئيس الأمريكي بموجب المادة 307(d)(1)(B) بحدوث تغيير جوهري في قيادة وسياسات الحكومة السورية، مما أدى إلى رفع العقوبات المتعلقة بانتهاكات نظام الأسد السابق مع بقاء قيدين يتعلقان بمبيعات الأسلحة وتمويلها. وفي آب 2026، أصدر وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرارًا يقضي برفع الحظر والقيدين المتبقيين كليًا بناءً على مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح القرار الصادر عن مساعد وزير الخارجية لمكتب الحد من التسلح ومنع الانتشار، كريستوفر تي. إيو، إنهاء حظر مبيعات الأسلحة الممتد بموجب “قانون مراقبة تصدير الأسلحة”، بما يشمل المواد والخدمات الدفاعية، فضلاً عن إلغاء جميع قيود التمويل العسكري الأجنبي الموجه لسوريا.

من جانبه، أبدى النائب الأمريكي جو ويلسون، يوم السبت 19 من أيلول، خيبته إزاء استمرار مكتب الصناعة والأمن الأمريكي بفرض قيود التصدير على سوريا رغم مرور شهر على إنهاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مشيرًا إلى أن بقاء سوريا ضمن قائمة الدول “E” يضر بالشركات والوظائف الأمريكية الراغبة في الاستثمار.