إلزام شركات التأمين بالدخول إلى البورصة: خطوة نحو الحوكمة وتعزيز مصادر التمويل في سوريا

لم يعد إلزام شركات التأمين العاملة في سوريا بالتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مجرد تعديل شكلي، بل يمثل تحولاً جذرياً في آليات إدارتها وتمويلها، في ظل منحها مهلة أمدها 18 شهراً لتسوية أوضاعها القانونية.

وأكدت وزارة المالية أن عملية التحول ستتم وفق خطط زمنية وإرشادات خاصة بكل شركة، وبالتعاون المشترك مع هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور سليمان موصلي، في تصريح لصحيفة «الوطن»، أن إدراج شركات التأمين في السوق المالي يُعد خطوة بالغة الأهمية لرفع كفاءة الحوكمة وتوفير قنوات تمويلية جديدة تدعم ملاءتها المالية، خاصة مع اقتراب دخول منافسين عالميين إلى السوق.

وأوضح الدكتور سليمان موصلي أن الشركات المساهمة العامة تلتزم بمعايير الشفافية والإفصاح التي تقرها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، مبيناً أن بقاء بعض الشركات خارج هذا الإطار يعرضها لمستويات أقل من الرقابة والحوكمة.

وأضاف أن طرح الأسهم للاكتتاب العام يتيح للشركات زيادة رؤوس أموالها بسرعة أكبر وبتكلفة منخفضة، مما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع نشاطها الاستثماري بالتوازي مع التوجهات الرسمية لتطوير قطاع التأمين في البلاد.