استيراد اللحوم المجمدة في سوريا: راحة للمستهلك أم ضربة للمربين المحليين؟

عنب بلدي – أمير حقوق

تشهد الأسواق السورية انتشارًا واسعًا للحوم المجمدة، خاصة بعد التحول نحو اقتصاد السوق الحر، مما أتاح دخول البضائع الأجنبية. وتنافس أسعار اللحوم المجمدة نظيرتها المحلية الطازجة، ما يزيد الإقبال عليها.

في دمشق، رصدت عنب بلدي أسعارًا تبلغ 60 ألف ليرة للكيلو الواحد من اللحوم الحمراء المجمدة، بينما تتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بين 100 و150 ألف ليرة. أما الفروج المجمد، فسعر كيلو الشرحات منه 24 ألف ليرة، مقابل 42 إلى 48 ألف ليرة للشرحات الطازجة. وكيلو فخاذ الوردة المجمدة بـ22 ألف ليرة، في حين يبلغ سعرها طازجة بين 35 و40 ألف ليرة. يُذكر أن الدولار الواحد يعادل نحو 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء.

أغلبها مهربة

يُعتمد على استيراد اللحوم المجمدة لتلبية احتياجات السوق السورية، مستغلين أسعارها المنخفضة التي تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وكسر احتكار بعض التجار. يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إن استيراد اللحوم المجمدة بدأ منذ أكثر من عشر سنوات بسبب نقص الثروة الحيوانية. وأضاف أن أغلب اللحوم المستوردة حاليًا مهربة، ما يجعلها أرخص بنحو 50% من اللحوم الطازجة، وهو ما يغري المستهلكين بغض النظر عن القيمة الغذائية.

على حساب المنتج المحلي

أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن معظم اللحوم المجمدة المستوردة تأتي من تركيا، وتشمل لحوم الأبقار والدجاج والأسماك. وتستورد الدولة والقطاع الخاص هذه اللحوم لسد الفجوة في الطلب المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن ذلك قد يضر بالمنتج المحلي.

يعود الإقبال على اللحوم المجمدة إلى:

• أسعارها الأرخص بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.
• تراجع الإنتاج المحلي.
• زيادة الفقر وعدم قدرة السوريين على شراء اللحوم الطازجة.

إيجابيات استيراد اللحوم المجمدة:

• توفير بروتين رخيص للعائلات الفقيرة.
• تقليل الضغط على اللحوم المحلية والحد من الاحتكار.
• استقرار السوق بتوفير بديل أقل تكلفة.

عانى مربو المواشي والدواجن من غلاء الأعلاف ومستلزمات التربية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

خلل في الاقتصاد الوطني

يؤثر استيراد اللحوم المجمدة على اللحوم المحلية وقطاع التربية الحيوانية والاقتصاد الوطني. يرى عبد الرزاق حبزة أن استيراد اللحوم المجمدة يقلل الطلب على اللحوم المحلية ويؤدي إلى خروج المربين من العملية الإنتاجية وخسائر في الثروة الحيوانية. قد يلجأ بعض المربين إلى تهريب المواشي إلى الدول المجاورة. وأضاف أن أغلب اللحوم المجمدة مهربة ولا تخضع للرسوم الجمركية أو الكشف الصحي، ما يسبب خللًا في الاقتصاد الوطني ويثير مخاوف بشأن جودتها.

كانت حكومة النظام قد أعلنت في أيار 2024 عن استيراد أربعة ملايين رأس من العجول والأغنام لأول مرة منذ 12 عامًا، ما يؤكد تراجع الإنتاج المحلي.

تهديد الثروة الحيوانية

يتمثل تأثير استيراد اللحوم المجمدة على اللحوم المحلية في:

• تراجع الطلب على اللحوم المحلية بسبب المنافسة السعرية.
• انخفاض أسعار المواشي.
• تهديد الثروة الحيوانية بسبب عدم جدوى التربية وارتفاع أسعار الأعلاف.

يواجه المربون خسائر مالية ضخمة بسبب عدم القدرة على منافسة الأسعار المنخفضة للمستورد. يكمن الحل في موازنة سياسة الاستيراد مع دعم المربين عبر توفير الأعلاف بأسعار معقولة، وتحسين سلالات الماشية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

مستقبل استيراد اللحوم المجمدة يعتمد على وجود استراتيجيات حكومية واضحة ومتكاملة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من قطاع الثروة الحيوانية.