وزارة العدل توضح تفاصيل معالجة التدابير الاستثنائية والملفات التابعة لـ"محكمة الإرهاب"

أعلنت وزارة العدل السورية عن رفع التدابير الاستثنائية لـ"محاكم الإرهاب" في 38,566 دعوى من أصل 49,726 دعوى مقدمة أمام المحكمة. وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الأحد 20 من أيلول، أن الإجراءات شملت رفع التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصًا.

وبلغ عدد الطلبات المستعجلة التي قامت النيابة العامة بمعالجتها 5,255 طلبًا، ليصل مجموع الأشخاص الذين رفعت عنهم التدابير إلى قرابة 130 ألف شخص. وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت الأسماء المعالجة إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود عنها أصولًا، مع التواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الإجراءات التنفيذية بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة أن إزالة الآثار القانونية لا يقتصر على إلغاء مفاعيل أحكام محكمة الإرهاب، بل يمتد ليشمل مختلف الأحكام الاستثنائية الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية والأحكام العرفية والغيابية. كما يتضمن مسار الإجراءات إطلاق مسار لمحاسبة المتورطين في هذه المحاكمات، واستقبال دعاوى المتضررين ومعالجتها وفق الأصول القانونية.

ولفتت إلى أن مجلس القضاء الأعلى بادر منذ 17 من نيسان 2025 إلى تشكيل لجان قضائية متخصصة للعمل على جميع الملفات القانونية ومعالجتها. ووصفت وزارة العدل إقرار مجلس الشعب إلغاء "محكمة الإرهاب" وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها بـ"الخطوة المهمة" في مسار إزالة آثار المحاكم الاستثنائية التي اعتمدها النظام السابق.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في معالجة العواقب القانونية والحقوقية التي خلفتها تلك المحاكم، بما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق مسار متكامل لإعادة الاعتبار للعدالة وصون حقوق المواطنين. وتعهدت الوزارة بالاستمرار في هذه الإجراءات وفق الأطر القانونية.

وفي سياق متصل، كان مجلس الشعب السوري قد قرر في 15 من أيلول الحالي إلغاء "محكمة الإرهاب" وكل مفاعيلها، وسط حديث عن تحركات لإلغاء القانون "49" المتعلق بمحاكمة منتسبي جماعة "الإخوان المسلمين". يذكر أن "محكمة الإرهاب" أنشئت في 2012 في عهد نظام الأسد كبديل عن "محكمة أمن الدولة العليا"، واستخدمت لملاحقة المعارضين والناشطين المؤيدين للثورة السورية.