لجنة الطاقة في مجلس الشعب تفتح ملف أسعار المشتقات النفطية وتكشف عن هدر كبير في مياه نهر الفرات

في جلسة استماع هي الأولى من نوعها، مارست لجنة الطاقة في مجلس الشعب دورها الرقابي بمساءلة وزير الطاقة محمد البشير حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. استمر الاجتماع لساعات وغطى أربعين سؤالاً استراتيجياً، حيث تركز سبعون بالمئة منها على المشتقات النفطية والنفط والغاز، وعشرون بالمئة على الكهرباء، وعشرة بالمئة على الموارد المائية.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة في المجلس، إقبال محمد منصور، لقناة الإخبارية أن جلسات الاستماع تمثل وسيلة رقابية يمارسها مجلس الشعب لطلب الإيضاحات من الوزير المختص. وأشار إلى أن نجاح جلسة الاستماع يقاس بمدى تطبيق الأرقام والخطط والنتائج على أرض الواقع، مؤكداً أن الرقابة البرلمانية تستمر بعد جلسة الاستماع لمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات المتفق عليها. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً يزيد الأعباء على المواطنين.

وكشف منصور أن جلسة الاستماع ناقشت عدة ملفات حيوية شملت التناقض في تصريحات إنتاج واستهلاك النفط والغاز، وتأثير الحرب وارتفاع الأسعار العالمية وإغلاق الممرات على أسعار المحروقات. كما بحثت الجلسة استهداف المصافي النفطية في الخليج وتأثير ذلك على أسعار المشتقات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من النفط العراقي وخط كركوك-بانياس مستقبلاً.

وتناقشت الجلسة أيضاً إشراك القطاع الخاص في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مع الإشارة إلى أن غياب البنية التشريعية والظروف غير المواتية يعيق مشاركته. وناقش الأعضاء الحاجة إلى تشريعات رادعة للمخالفات المتعلقة بشبكات النفط والكهرباء والمياه، والحاجة للتقشف وترشيد الإنفاق في مؤسسات الدولة، ودعم الكهرباء خصوصاً للفئات الفقيرة.

وفي ملف الموارد المائية، كشف منصور أن نحو تسعين بالمئة من مياه نهر الفرات تذهب هباءً، موضحاً أن استثمار مياه الفرات في الري يمكن أن يساهم في استصلاح مساحات زراعية واسعة. ولفت إلى طرح إمكانية ري نحو تسعين ألف هكتار في منطقة أعزاز من مياه الفرات خلال الجلسة. وأكد منصور أن الأسئلة طرحت دون سقف محدد وبحرية كاملة، مما يعكس جدية المجلس في ممارسة دوره الرقابي. يذكر أن المجلس كان قد عقد قبل تلك الجلسة بأيام جلسة مشابهة مع وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو.