تصعيد خطير في لبنان: تحذيرات من كارثة إنسانية جراء استمرار إضراب السجناء وتعليق قانون العفو

في تصعيد خطير يعكس عمق الأزمة الإنسانية داخل السجون اللبنانية، دخل إضراب السجناء في سجن رومية المركزي، اليوم الاثنين، يومه التاسع على التوالي، مع استمرار امتناعهم عن الطعام والدواء. وتزامن هذا الإصرار داخل الزنازين مع تحرك شعبي لافت في الشارع اللبناني تمثل في اعتصام حاشد شهدته "ساحة النور" في طرابلس أمس الأحد، بدعوة من "لجنة أهالي السجناء".

يأتي هذا التصعيد بعد تجميد قانون العفو العام، وارتفاع عدد الوفيات داخل السجون، وتدهور الحالة الصحية للمضربين الذين لجأ بعضهم إلى خياطة الأفواه ورفض العلاج، مما يضع السلطات اللبنانية والمجلس الدستوري أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ الأرواح والاستجابة لمطالب السجناء.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، يواصل السجناء في المبنى "ب" بسجن رومية، الذي يضم آلاف السوريين، إضرابهم المفتوح احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي. وتشير مصادر حقوقية إلى تدهور الحالة الصحية للمضربين ولجوء بعض النزلاء إلى إجراءات تصعيدية، محذرة من تداعيات كارثية جراء ضعف الرعاية الطبية وتكدس أعداد المحتجزين.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء السوريين في لبنان نحو 2,637 موقوفاً ومحكوماً، يتمركز نحو 80% منهم في سجن رومية المركزي وتحديداً في المبنى "ب". ووفقاً لمنظمات حقوقية، فإن معظم المحتجزين معتقلون على خلفية تأييدهم للثورة السورية وموقفهم الرافض للنظام البائد وممارسات ميليشيا حزب الله. وكانت سوريا قد تسلمت دفعتين من المعتقلين في لبنان، الأولى تضم 137 سجيناً في آذار 2026، والثانية تضم 129 محكوماً في 24 حزيران 2026، قبل أن تتوقف عمليات التسليم لأسباب غير واضحة.

ويشهد سجن رومية إضراباً مستمراً لنزلاء المبنى "ب" الذي يضم أكثر من 400 سجين بينهم سوريون، احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام الذي صدر منذ أسابيع قبل أن توقف جهات سياسية داخلية بقيادة جبران باسيل تطبيقه، مما شكل صدمة للسجناء وأثار احتجاجهم.

وفي سياق متصل، تزامن الإضراب مع اعتصام حاشد في "ساحة النور" (عبد الحميد كرامي) في طرابلس أمس الأحد، بدعوة من "لجنة أهالي السجناء"، حيث احتشد عدد من أهالي الشمال للتعبير عن غضبهم من تجميد قانون العفو العام. وخلال كلمات ألقاها عدد من الشخصيات السياسية والدينية والمدنية والحقوقية، رفعت شعارات تندد بالطعن المقدم ضد القانون أمام المجلس الدستوري، ومحملة الجهات التي تقف خلفه المسؤولية المباشرة عن المماطلة وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط تحذيرات من أن الشارع لن ينتظر طويلاً.