أزمة المحروقات في سوريا: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين وينهي سردية النفط خارج سيطرة الدولة

لطالما تم تفسير ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا خلال سنوات الحرب وما بعدها بوجود حقول النفط والغاز خارج سيطرة الدولة. أما اليوم، فقد باتت جميع حقول النفط والغاز تحت سيطرة الدولة السورية في الشمال الشرقي، وعادت مؤسساتها لإدارة هذا القطاع. ومع ذلك، تفاجأ السوريون في 13 أيلول/سبتمبر 2026 بأسعار جديدة للمحروقات، حيث ارتفع سعر ليتر المازوت وبنزين 95 وبنزين 90، مما أدى إلى احتجاجات شعبية في عدة مدن وبلدات سورية.

من جانبها، بررت وزارة الطاقة هذه الزيادة بكونها مؤقتة ومرتبطة بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً ودخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة. وأوضح وزير الطاقة السوري محمد البشير أمام مجلس الشعب أن سوريا تنتج كميات محلية لكنها تواجه فجوة كبيرة تتطلب استيراد النفط والغاز بتكاليف باهظة، مشيراً إلى التحديات الكبيرة في تأمين القطع الأجنبي وإرث النظام السابق.

أثر هذا الغلاء بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، بدءاً من أجور النقل وصولاً إلى أسعار السلع والخدمات، مما دفع السوريين للتعبير عن استيائهم عبر احتجاجات واسعة في حماة وإدلب والرقة وحلب والحسكة ودير الزور. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إيجاد سياسة واضحة لإدارة الموارد العامة وتحويلها إلى منفعة حقيقية تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن السوري.