المساءلة النيابية في سوريا: أين خطط الحكومة والوزارات المعنية؟

يسأل نائب في البرلمان السوري وزيراً في الحكومة، مطالباً إياه بتحديد 3 أهداف لوزارته يمكن للبرلمان قياس إنجازاته فيها، وهو موضوع جوهري يعيدنا إلى سؤال سابق عن البيان الوزاري وخطط الحكومة التي لم تُعرض على مجلس الشعب.

تشكلت الحكومة السورية في آذار 2025، إلا أنها لم تعلن عن بيان وزاري، ولا عن خطط عمل واضحة ومحددة ودقيقة يمكن قياسها، والبيان الوزاري أو الخطط الحكومية تعد بمثابة عرف دستوري عالمي تلتزم به الدول ذات النظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط.

ينص الإعلان الدستوري السوري في المادة 42 منه على أن الحكومة مسؤولة عن إعداد الخطط العامة للدولة، وفي حالة سوريا، تزداد الحاجة لخطط عمل واضحة وقابلة للقياس نظراً لحجم الاستحقاقات وحساسية المرحلة الانتقالية.

تطلب الأمر من مجلس الشعب والنواب أن ينقلوا السؤال من ما هي أهدافكم؟ إلى سؤال: أين خططكم؟ ولماذا لم تُقدم لمجلس الشعب حتى تساعدنا على أداء دورنا كممثلين للشعب ومراقبين للحكومة وعملها.