إحالة قضية الاستثمار بتمويل القروض لمفتي الجمهورية عقب اجتماع محافظ دمشق وأمناء جوبر والقابون

أثارت قضية الاستثمار عبر قروض البنوك حالة من الجدل خلال لقاء محافظ دمشق مع أمناء حيي جوبر والقابون، الأمر الذي استدعى إحالة المسألة إلى مفتي الجمهورية من أجل الإفتاء فيها.

وناقش الاجتماع الذي عقد قبل يومين ملف إعادة إعمار حيي القابون وجوبر والعرض الاستثماري المطروح لتنفيذ المشروع، وسط نقاشات تركزت حول آلية التمويل ونسب حقوق المالكين والخيارات البديلة، بالإضافة إلى طرح عروض استثمارية أخرى أكد ممثلون عن الأهالي أنها تتضمن شروطاً أفضل.

وبحسب المعلومات المستمدة من أحد الحاضرين، أثار بعض المشاركين مسألة اعتماد المستثمر على قروض مصرفية لتمويل المشروع، وجاء الرد خلال الاجتماع من قبل المحافظ بأن هذا الاستثمار يحتاج لمبالغ مالية ضخمة لا تتوفر إلا في البنوك، قبل أن يتم الاتفاق في نهاية المطاف على إحالة المسألة إلى مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي لأخذ الرأي الشرعي فيها.

وخلال اللقاء، أبدى أحد المشاركين رفضه لتخصيص المالكين بنسبة 35% من ما بعد الإعمار، مطالباً برفعها لتصل إلى 50%، وقد رد عليه المحافظ مؤكداً أنهم يسعون لتحسين هذه النسب وسيعودون إليهم بالجواب حولها.